الحوار الوطني، والحكومة الوطنية، ماذا يعنيان؟ نقف هنا عند الوطني والوطنية، أعتقد أنهما يعنيان أبناء الوطن والانتماء للوطن، ولكن هل إذا كنت أحمل الجنسية اليمنية، هذا يعني أنني وطني ومن حقي أن أحصل على حقوقي وأشارك في تنمية الوطن، وأن أشارك في الحكومة؟ نعم هذا صحيح، لكن يشترط للوطني والوطنية الشرف والانتماء الشريف، وألا يكون عميلا يستلم أموالا لتدمير الوطن وإرهاب المواطنين والخروج عن النظام والقانون.
هل المشاركون في الحوار والحكومة وطنيون؟ لا! غير وطنيين إذا كانوا عملاء وإرهابيين!
كان من المخجل أن يعلن الرئيس عبدربه منصور مبادرة بعد لقاء وطني، وأن تعلن بأنها تحقق مطالب جماعة الحوثيين، ويعلن الرئيس أنه لا يسمح للعابثين بتهديد الوطن واستقراره، وتارة يعلن الفرصة الأخيرة، وتارة خطوات ثلاث! .. كلمات لا معنى لها في ظل سيطرة جماعة الحوثيين التي أصبحت تعبر عن الشعب وتمثلهم للأسف، رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزراؤها أقنعوا الشعب اليمني بأنهم غير قادرين، وأنهم مسيرون وليسوا مخيرين، وأنهم يطبقون مبادرة خارجية ورغبات الدول العظمى والمنظمات الدولية. كنت أتمنى أن تعلن مبادرة التخفيف عن الشعب وتحقيق احتياجاته ومتطلباته في ظل الظروف الانتقالية.
من الأسئلة القائمة: من سلم الحوثيين صعدة ثم عمران؟ ومن طمعهم في الوصول إلى صنعاء وفي الحكم؟! أليس هذا حصل بوجود رئيس الدولة الموقت والحكومة؟!
يتحدث الرئيس عن تدخلات خارجية وعمالة، ولا يليق برئيس دولة أن يقول ذلك دون عمل وإصدار قرارات حاسمة بشأنها، والسؤال: كيف يتم التعامل مع العملاء والخارجين عن القانون بمشاركتهم الحكم بدلا من محاكمتهم؟!
الرئيس عبدربه منصور كان مؤتمريا، وبعد توليه الحكم كرئيس توافقي موقت بدعم من المؤتمر ورئيسه والدول والمنظمات المائة وربما أكثر، بدأ يتنصل عن المؤتمر وصار يميل لفئات وأطياف أخرى ومراضاتهم على حساب المؤتمر، بل صار يتهم المؤتمر ورئيسه (الرئيس السابق) بالتدخلات وأعمال معاكسة للحكومة والتي لم يثبت أي منها، بل أصدر قرارات بإضعاف قدرات المؤتمر ولم يمس قيادات أخرى عميلة وإرهابية! ومن الأسئلة القائمة: هل عبدربه أصبح غير مؤتمري؟! والسؤال الصعب ماذا أصبح الرئيس الموقت؟!.
يقول البعض: كل العلامات الحالية تدل على أن اليمن سيخوض حربا أهلية مدمرة، بل يرى البعض أنها الحل الوحيد والخطوة التي لا بد منها لإضعاف وتدمير القوى المتعددة والبقاء على قوة واحدة تفرض السيطرة والهيمنة وتحكم اليمن برؤية واحدة وقوة واحدة، لا تقاسم ولا مراضاة، بدلا من عدة قوى تتناحر وتتصارع وتتقاسم وضياع السياسة والاقتصاد والأمن والاستقرار والوحدة والمصالح الوطنية، هل فعلا هو الحل أم الكابوس القادم لا محالة؟!
بارقة أمل للكثير أنه يمكن تجنب الحرب الأهلية والفوضى، وإنقاذ اليمن وتحقيق الاستقرار والأمن، والمحافظة على الوحدة الوطنية أرضا وشعبا، الكثير يؤيد الحل في اليمن في الخطوات التالية:
إقالة الحكومة برئيسها وإعلان حكومة كفاءات لا تقاسمات ولا إرضاءات، ولا تشمل الحكومة أيا من الأحزاب والفئات التي تثبت عمالتها وتلقيها مالا وسلاحا من دولة خارجية.
تكوين معارضة تشرف وتراقب وتحاسب الحكومة، وذلك بتفعيل دور الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية المدنية والمهنية والنقابية وأعضاء مجلس النواب والمجلس الاستشاري، وإلغاء كافة التصاريح الحزبية والجمعوية والمنظمية التي تتعارض مع النظام والقانون، ودمج وتقليص الأحزاب السياسية المتشابهة والمتقاربة في منهجها وأهدافها، بحيث لا يتعدون ستة أحزاب.
وقف رفع أسعار البترول وكل السلع، وزيادة الدعم للاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمواطنين.
تسريع الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب، والبدء في الاستعدادات.
قيام حملة شاملة في كل المحافظات والمدن بسحب السلاح وتوقيف جميع المسلحين الذين يحملون السلاح بأنواعه من كل الفئات والأطياف والقبائل في داخل وخارج صنعاء وفي كل المحافظات، ومحاكمتهم وسجنهم.
دمج وتقليص أعداد الوزارات إلى النصف كمثل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية والإدارة المحلية، وزارة الخدمات والكهرباء والماء والنقل، وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني، وهكذا.
استخدام المساعدات والمنح للشعب لا للحكومة، لرفع الرواتب ودعم وتوفير متطلبات وحاجات المواطنين من الغذاء والدواء، وإنشاء محطات كهرباء في كل محافظة خاصة بها.
تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف البعثات الدراسية التي على حساب الدولة، وزيادة طلب المنح الخارجية المدعومة من دول الابتعاث.
إعلان وقف أي مظاهرات أو اعتصامات توقف الحياة والاقتصاد وتضر بالاقتصاد الوطني، واقتصار المطالبات السلمية عبر الوسائل الإعلامية والتقدم لمجلس النواب باسم الأحزاب أو المنظمات المدنية والنقابات المهنية.
ترشيد الاستهلاك الحكومي ووقف شراء سيارات وأدوات ومكاتب، مع وقف استخدام السيارات الحكومية والجيش والأمن إلا في المهمات فقط ولا تستخدم للعائلة وتحديد عقوبات قانونية.
مطالبة الدول الداعمة للمبادرة بفتح الاستقدام من اليمن واستيعاب مليون عامل بمختلف التخصصات خلال سنة.
*موقع مكة الاخباري
