تتّسع دائرة الخلافات بين كتلة "بدر" التي يترأسها هادي العامري، وزير النقل العراقي السابق والمقرّب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مع أطراف في التحالف الشيعي، بسبب الصراع على حقيبة وزارة الداخلية، وعلى ما يبدو فإن الملفات الشائكة والخطيرة داخل الوزارة تُحتّم على المالكي الدفع باتجاه تولّي حقيبتها من قبل شخص، يكون محلّ ثقته.
وأفادت مصادر من التحالف، لـ"العربي الجديد"، عن "خلافات كبيرة بشأن منصب وزير الداخلية بين كتلة بدر والأحزاب الشيعية الأخرى، فيما تتمسّك الكتلة بمرشحها الأوحد (العامري)، بالرغم من كل الضغوط".
وأكدّت المصادر أن "الملفات الحساسة والخطيرة داخل الوزارة، التي كانت تُدار من قبل المالكي، تدفع باتجاه تمسك العامري بها". وأوضحت أن "الوزارة تنطوي على دهاليز، وملفات سرية خطيرة قد تكشف عن تورط شخصيات كبيرة". وأشارت إلى أن "كتلتي دولة القانون وبدر تسعيان إلى عدم ترك الوزارة تخرج من قبضة مقرّبين من المالكي خشية فضح الملفات".
وأكدّت المصادر أن "(رئيس الوزراء حيدر) العبادي يرفض بشكل قاطع تولي العامري للحقيبة"، فيما كشفت عن "طرح اسم رياض غريب عن دولة القانون كمرشح جديد لها، وأنه مقبول في التحالف".
"
هددت كتلة "بدر" بالانسحاب من مواجهة "داعش" في حال رُفضت تسمية العامري وزيراً للداخلية
"
ويبذل العبادي جهوداً كبيرة خلال الفترة الحالية، وقد اعتذر عن حضور المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا، محاولاً حسم الموضوع، وعدم اتساع دائرة الخلاف.
وهددت منظمة "بدر" بالانسحاب من محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بسبب الاعتراض على تولّي العامري وزارة الداخلية.
وقال النائب عن كتلة "بدر" رزاق الحيدري إنه "إذا صحّ رفض رئيس الوزراء تسمية العامري لوزارة الداخلية، فإننا سنسحب قواتنا، لأن دماءنا ليست من أجل القتال على الجبهات، ثم يصفنا أحداً بالمليشيات". وأكد أن "السلاح الذي يحمله مقاتلو بدر هو سلاح الدولة وبموافقة الحكومة".
وسبق أن أشار مصدر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، يوم الجمعة الماضي، إلى أن "المئات من عناصر مليشيا "بدر" قطعوا الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومحافظة ديالى، شرق بغداد، مهددين بتنظيم اعتصام مفتوح، في حال استمرار ما وصفوه بخضوع العبادي للضغوط الأميركية، بمنع تولّي العامري منصب وزير الداخلية".
والولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل حلف دولي ضد تنظيم "داعش" ليست بعيدة عن تسمية الوزراء الأمنيين لأهمية دور العراق في التصدي للتنظيم، وبالتالي فإنها تسعى لأن يكون الوزراء الأمنيون قريبين من توجهاتها، ليتم التنسيق معهم في الحرب ضد التنظيم.
ويحاول الأميركيون تغييب دور المليشيات بالعراق في المرحلة المقبلة، رغم أنهم لم يتخذوا قراراً جدياً في هذا الاتجاه، لأن هذا الأمر يخصّ العراقيين بحسب تصوّرهم.
وسبق للولايات المتحدة والكتل السنية والكردية التحفّظ على منح حقيبة الداخلية للعامري، بسبب قربه من إيران وتورّط مليشياته في جرائم ذات طابع طائفي، وهو ما نفاه الأخير بشدّة.
وبقيت وزارة الداخلية، المعقّدة والمثيرة للجدل، خلال الدورة البرلمانية الأخيرة تُدار بالوكالة من قبل المالكي، ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم عدنان الأسدي، وأصبحت في فترة قصيرة محل خوف ورعب وعدم ثقة لدى المكوّن السني، وقد منحت وزارة الداخلية غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.
وارتبط اسم الداخلية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها الخطيرة من خلال الوزارة، وتضم الوزارة ملفات خطيرة تتعلق بمؤامرات وقتل على الهوية وتعذيب.
