دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة إب محافظ المحافظة القاضي يحيى الارياني الى سرعة إحداث تغير في مؤسسات الدولة بالمحافظة وخاصة الجهاز الامني, وكذلك العمل على الحد من الفساد القائم فيها وضبط المتلاعبين بالتسعيرة وخاصة في مادة الغاز المنزلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لفرع التنظيم يوم أمس الاول ، برئاسة امين سر الفرع خالد محمد هاشم العديد من القضايا التنظيمية والمحلية والوطنية.
ورحب بيان صادر عقب الاجتماع, بتغيير محافظ المحافظة السابق معتبرين أن هذا التغير جاء بعد نضال طويل من قبل ابناء المحافظة.
وأشار البيان أن الفترة التي مضت منذ تعيين المحافظ الارياني لم تشهد المحافظة اي تحسن ملموس في الجانب الاداري وكذلك عدم احداث اي تغيير فيها.
مؤكدا أنه لمس مؤشرات تبدو مشجعة فيما يخص بالحد من العبث المالي في صندوق النظافة من قبل السلطة المحلية، إلا ان هذا العبث ما زال قائما من قبل ادارة الصندوق الذي لم يوضع له حداً لذلك العبث.
كما أوضح البيان أن المحافظة تعاني من قصور واضح في الجانب الامني، حيث وأن القتل والمظاهر المسلحة لازالت منتشرة وبشكل مخيف, وأعتبر البيان ا أن مسؤولي الامن عجزوا عن اداء واجبهم وتحمل مسؤولياتهم ، ودعياً المحافظة والقيادة الامنية بالمحافظ الى سرعة تغيير قيادات المؤسسة الامنية بالمحافظة, معتبرا أنهم فشلوا في قيادة أمن المحافظة.
وعلى صعيد الجانب المعيشي للمواطنين بالمحافظة, قال البيان "هناك غياب تام للأجهزة الرقابية على غلاء الاسعار وخاصة في المواد الغذائية الاساسية والغاز المنزلي ، مما يحمل المواطنين اعباء قاصمة ،خاصة بعد الجرعة القاتلة ، وهذا يستدعي السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين والتخفيف عنهم ويلات ضعفاء النفوس المستغلين لغياب الدولة لتحقيق الثراء غير المشروع على حساب الفقراء والمساكين من ابناء هذا الوطن "
وعلى صعيد الجانب الوطني, أكد المجتمعين في البيان رفضهم السابق والمستمر للجرعة ما لم تكن مصاحبة لقرارات حاسمة وبرنامج واضح لمعالجة اثارها المدمرة على فقراء الوطن ، وكذلك محاربة الفساد والمفسدين ، واسترداد اموال الوطن المنهوبة ، والقضاء على الازدواج الوظيفي والاعتمادات المالية والعينية المعتمدة لمراكز القوى وتحسين التحصيل الضريبي .
وأمل المجتمعين من الرئيس عبد ربه منصور هادي ان تكون هذه الازمة الحاصلة اليوم اخر الازمات التي يدير بها البلد ويتجه لبناء الدولة المدنية الحديثة وفق مشروع وطني تلتف حوله كل القوى المدنية الوطنية ، بعيدا عن سياسات سلفه القائمة على التوازنات للقوى التقليدية ، ونحذر من ان الاستمرار بمثل هذه السياسة التي ستقود البلاد الى مهاوي الحرب الاهلية .
كما ادان البيان القتل واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ، كما ندين اي استقواء بالسلاح وفرض المطالب به مهما كانت تلك المطالب عادلة ومحقة,كما ادان العمليات الارهابية التي تقوم بها القاعدة وخاصة ذبح الجنود في حضرموت ، وأعمالها الارهابية في البيضاء وشبوة ، وأيد الجيش والأمن في محاربة الارهاب في كل اراضي اليمن .
ودعاالبيان كافة القوى الوطنية الى الالتفاف حول مخرجات الحوار الوطني ، و الوقوف بحزم امام اي قوة تريد الالتفاف عليها . لما تمثله تلك المخرجات من خلاص لهذا الشعب العظيم من الكثير من الويلات والمآسي .
