تلقت صحيفة"عدن الغد" يوم الثلاثاء تعقيبا من إدارة المنطقة الحرة بمدينة عدن ردا على الخبر المنشور في الموقع والصحيفة الورقية تحت عنوان قيادي باللجنة العمالية يتهم قيادات سابقة و حالية في ميناء عدن و المنطقة الحرة بتورطهم بصرف حرم الميناء لمشروع استثماري مخالف.
وقالت قيادة المنطقة الحرة في تعقيبها ان المزاعم بان انشاء مصنع مخالف هي مزاعم غير صحيحة موضحة بان الاتفاق على انشاء المصنع الى العام 2007 ومن شأنه ان يوفر فرص عمل للالاف من الشباب .
واوضحت قيادة المنطقة بان المصنع تم الاتفاق على تأسيسه في العام 2007 ولم يتم الاتفاق على انشاءه هذا العام موضحة ان الاتفاق بين عدد من الاطراف بينها المنطقة الحرة مشيرة الى ان خبر انشاء هذا المصنع تم نشره يومها في جميع الصحف ووسائل الإعلام .
نص التعقيب كما ورد
ميناء عدن للحاويات صرح اقتصادي أنشئ من قبل المنطقة الحرة عدن
قبل الدخول في صلب الموضوع والرد على الاتهامات الباطلة الصادرة عن احد قيادة اللجنة العمالية نود الإشارة بأن ميناء عدن للحاويات قد تم انشائة من قبل المنطقة الحرة عدن ومن ميزانيتها الخاصة وهو احد الركائز الاقتصادية الهامة التي تم انجازها خلال الفترة 1992-1996م وظل يعمل تحت أشرافها وأدارتها حتى العام 2004م وحتى عندما سحب منها في نهاية 2004م لأسباب شخصية آنذاك ظل يعمل وحتى يومنا هذا تحت مظلة قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام93م ,لذا نحن معنين قبل غيرنا بالاهتمام بهذا الصرح وتوفير كافة السبل والإمكانات لتطويره لا لإلحاق الضرر به.
أما مايخص مشروع مصنع السكر الجدير بالإشارة بان المشروع قد تم منحة الموافقة الأولية في نهاية العام 2006م بعد التشاور والتنسيق مع إدارة مؤسسة الموانئ والفنين العاملين فيها , وفي مارس 2007م حدد فنيي وإدارة مؤسسة الموانئ الموقع المناسب لتشييد المرسى وذلك في القطاع (C) في المنطقة المحاذية لميناء الحاويات .
وفي شهر ابريل 2009م في مدينة جدة تم التوقيع مع مجموعة العمودي (ميدروك العمودي) على عقد تموين إنشاء المصنع المقدر كلفته لـ250 مليون دولار بتمويل من المؤسسة الاسلاميه لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية وذلك بحضور محافظ محافظة عدن حين ذاك وقيادة مؤسسة الموانئ والمنطقة الحرة .
فمشروع إقامة هذا المصنع يعتبر من المشاريع الاستثمارية الهامة التي سيعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 500 عامل بشكل مباشر وعشرات فرص العمل غير مباشرة وبسبب المشاورات المستمرة بين كلا من وزارة النقل والموانئ والشركة المنفذة وكذلك الأحداث التي مرت بها البلد لم يتم البدء بتنفيذ المشروع علما بأن الشركة قد قامت بإعداد كافة المخططات والدراسات اللازمة لذلك.
من الجيد أن نجد من هو غيور على مصلحة الميناء وحقوق عماله ...الخ..ولكن الغريب في الأمر أن نجد من يشكك في هذا المشروع ويشير إلى أن قيام هذا المشروع سيؤثر سلبا على الميناء وعلى حقوق العمال ومطالبهم المشروعة . فمن المؤسف له قيام قلة من العمال بتصرفات معيقة وغير قانونية تجاه المشرفين على المشروع والمهندسين وعمال المشروع من اقتحام الموقع ورمي مواد البناء ...الخ
فتلك التصرفات غير المسئولة ستؤدي حتما إلى عزوف وتخوف الكثير من المستثمرين وكما يعلم الجميع بأن البلد بحاجة إلى استثمارات حقيقة من اجل النهوض بالبلد . فالمثير للدهشة والاستغراب هو ما يقوم به بعض من أعضاء اللجنة النقابية حاليا من أعمال وتصريحات غير صحيحة بعيده عن الواقع وتفتقد للدقة والمصداقية فأين كانت منذ العام 2007م (بالرغم من تسوير أرضية المشروع) ولماذا لم نرى حرصها ولو لمرة واحده منذ ذلك الحين أما مزاعمها من أن هناك أضرار ستؤثر على الميناء ونشاطه وحقوق العمال وغيرها فإننا نؤكد بان هناك دراسات بيئية وفنية ومخططات هندسية تنفي كل تلك المزاعم ,كما أن إدارة المنطقة الحرة عدن قد عملت على توفير المساحات المناسبة لتطوير الميناء علما بأن تطور وتوسعة الميناء مستقبلا هو في الاتجاه الغربي وليس في اتجاه المصنع . وما نريد التأكيد عليه بأن أدارة المنطقة الحرة من حقها إعطاء الموافقة لإقامة المشاريع المختلفة في كل القطاعات الخاضعة لها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام93م وكذا لقانون المناطق الحرة (4) لعام 93م المنظم لعملها وهي قادرة على تحمل مسؤوليتها(كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع متوفرة للاطلاع). وفي نفس الوقت نؤكد بأن من حق اللجنة النقابية المطالبة بحقوق العمال ولكن دون المساس بالمشاريع الاقتصادية القائمة في القطاع (C).
