"سندافع من أجل ضمان قوت أولادنا" شعار يرفعه هذه الأيام عمال الشركات النفطية والغاز باليمن في وجه المؤسسة العامة للتأمينات التي مررت وتحاول تمرير صفقات فساد ضخمة تصل إلى عشرات المليارات الريالات والتي هي من الأساس اشتراكات تأمينية يدفعها العمال كتأمين من رواتبهم.
خلال الأيام الماضية نشرت أوراق ووثائق خاصة بصفقات فساد ضخمة تبنتها المؤسسة العامة للتأمينات ، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء لدى العمال في الشركات النفطية ، ودفعهم إلى التفكير بالضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالب بإنهاء فساد المؤسسة العامة للتأمينات أو أنهم سيصعدون الاحتجاجات حتى إيقاف إنتاج اليمن من النفط والغاز وهذا ما سيزيد أعباء البلاد في حال ما تم ذلك.
القطاع النفطي في منطقة المسيلة من القطاعات الإنتاجية الضخمة للنفط حيث يقوم هذا القطاع بإنتاج ما يقارب عن 90% من الإنتاج الكلي ، حيث يحوي القطاع على 6 شركات أجنبية عملاقة تقوم بالتنقيب عن النفط وتصديره .. الصحيفة التقت رئيس نقابة عمال بترومسيلة المهندس عمرو الوالي لمعرفة تفاصيل هذا الملف وأجرت معه حوار حول أخر التطورات في قضية الاحتجاجات التي سيتم تبنيها في حال تجاهلت الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لملف الفساد المرفوع بالوثائق ضد المؤسسة العامة للتأمينات .. إلى الحوار :
حوار : بسام عبدالسلام صالح
* حدثنا عن الثورة العمالية القادمة لعمال النفط والغاز في اليمن .. وما أسبابها ؟
- في البداية أود التأكيد على أن عمال القطاعات النفطية في اليمن يقفون مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في تنفيذ قراراته المصيرية ويشدون على يده للاستمرار في دفع عجلة التنمية وإخراج البلاد والعباد من الظلم والسير بهم نحو الأمن والأمان .، ولكن الاستهتار التام تجاه مطالبنا القانونية واللامبالاة والتنصل من المسئولية حول ما يجري في المؤسسة العامة للتأمينات من فساد وبعثرة أموال الاشتراكات التأمينية والتي يعد عمال القطاع النفطي والغاز من أبرز المساهمين فيها والتي تصل اشتراكاتهم التأمينية إلى اكثر من 4 مليار ريال أمر غير مقبول، حيث ان المؤسسة ساهمت في مشاريع فاشلة وفاسدة وخاسرة بأموال المؤمن عليهم كما سيصبح صندوق التأمينات غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وهذا ما سيدفع العمال في القطاع النفطي والغاز إلى ثورة جديدة في حال لم تلبى مطالبهم المرفوعة إلى الجهات الرسمية ومنهم الهيئة العليا لمكافحة الفساد و وزارتي المالية والنفط.
* ماذا قدمت النقابة للوقوف أمام ملف فساد المؤسسة العامة للتأمينات ؟
- نحن في نقابة العمال نؤمن ايمانا كاملا بان الحوار وابلاغ الجهات الرسمية هو خير وسيلة للوصول الى الحل ولكن ليس الحل الوحيد، فعندما يتحول الحوار الى وسيلة للمماطلة ويتحول المسئول ليكون حجر عثرة في طريق الحل فعندئذ يجب علينا التفكير في طرق اخرى للحل، حيث التزمت النقابة بالجانب الذي يتعلق بها في كشف الفساد متأملين الحل، بينما جانب الوزارة والهيئة العليا لمكافحة الفساد لم يلتزمو بما عليهم من مسئولية. وبالتالي خلص لدينا ان بعض الجهات انما تستخدم هذا الاسلوب كوسيلة لكسب الوقت و للتهرب من مسئوليتها.
وكرئيس لنقابة عمال النفط في قطاع بترومسيلة قمت بجمع جميع الأوراق والوثائق الرسمية التي تدين المؤسسة العامة للتأمينات وقيادتها وتوجهت به إلى صنعاء بهدف عرضه على المسئولين وصناع القرار وتحديدا الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي من اختصاصها مكافحة الفساد وكما تعلمون صعوبة وجود جهة مسئولة تستطيع تبني مثل هذه القضايا وهو ما يجعل البلاد في حالة غليان مستمر ولكن للعمال في المسيلة رأي اخر.
الملف في يد صناع القرار
* لمن أوصلتم الملف ؟
- ملف الفساد وصل إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال التامين الخاصة بالعمال التي تصل إلى مليارات الريالات، إلا أن لا رد يذكر في هذا الجانب حتى اللحظة.. كما ان الملف سلم بشكل رسمي إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي يعد هذا العمل من ابرز اختصاصاتها وتم تسليمه إلى رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان التي تجاوبت مشكورة في حينه وقامت بتوجيه رسالة تغطية إلى المؤسسة العامة للتأمينات، الاّ ان رسالة التغطية كانت النهاية بالنسبة للملف وما يحمله من قضايا فساد، ولم تحرك بالقضية رغم تكاملها وأصبح الملف حبيس الأدراج وهو ما نسميه المعالجة بالمخدر كما تعودنا منهم.
الغريب أن الهيئة التي تعتبر الجهة المخولة في النظر بمثل هذه القضايا لم تحرك ساكنا رغم أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى مؤخرا شدد على مكافحة الفساد بكافة إشكاله ولكن سياسة الهيئة في هذه القضية هو التخويف فقط.
الملف واصل طريقه إلى الجهات المعنية في محاولة لإيجاد أذان صاغية حيث تم طرق باب وزارة النفط ،التجارة والصناعة و وزارة المالية لكسب التأييد بشان القضية التي تهم العمال الذين يقدمون من رواتبهم اشتراكات شهرية من اجل الحفاظ على حقوقهم، إلا أن حال الملف في تلك الوزارات كحاله في الهيئة وتم الاكتفاء في وضعه بالأدراج الأمر الذي سيدفعنا إلى فرض حلولنا بالقوة لمساعدتهم في حل هذه القضية المصيرية التي تؤكد ان ايديهم مغلولة.
الحكومة .. تتهرب من الملف
* أين وزارة المالية من هكذا ملف .. ؟
- كان من المتوقع فور وصول الملف إلى مكتب وزير المالية السابق اتخاذ إجراءات عاجلة وذلك لما سمعنا عنه في تعامله مع مثل هذه الصناديق، خصوصا وان البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وبالتالي رفعه للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء كون الأموال التي تبعثرها المؤسسة في مشاريع خاسرة هي أموال قطاع كبير من العاملين من أبناء الوطن ويجب الدفاع والوقوف عنهم ضد هذه الممارسات ولكن حيل القوي على الضعيف فقط.
الغريب أيضا أن الحكومة لم تقم بالمقارنة بين نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة خاصة وان الأولى ساهمت في مشاريع ناجحة خدمت شريحة واسعة من منتسبيها في ظل رقابة ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية، بينما المؤسسة العامة للتأمينات كانت بعيدة عن المراقبة، الأمر الذي أدى إلى دخولها في مشاريع غير أمنة وأصبحت تحت أيادي المتنفذين والفاسدين دون حسيب ولا رقيب من سنوات مستغلين السياسة المتبعة من قبل النظام في ذلك الوقت.
* هل من جديد من جانب رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بعد ما تسلمت الملف ؟
- قابلت رئيس هيئة مكافحة الفساد وقدمت بلاغ رسمي بهذا الشأن ولكن لا نعرف مصير هذا الملف الذي يمس العامل وقوت أسرته والذي من المؤكد انه إذا استمر التمحكاك الحكومي بين الوزراء سينتهي بكارثة في القطاع النفطي ونحمل الجميع المسئولية ولن نقبل عندئذ التفاوض مع "الصم والبكم" .. يا أخي العزيز ان رئيس مؤسسة التأمينات حينما قال بأن "الفساد الحقيقي هو أن يدفع 60 عامل معاش تقاعدي لعامل واحد" فهذا يؤكد أن? اشتراكات التأمينية لعامة الشعب تستثمرها مثل هكذا عقليات إدارية تؤكد إدانتها لنفسها بعدم الرد على الفساد الحقيقي الحاصل في المؤسسة والمدعوم بالوثائق وتتحول إدارة مؤسسة التأمينات إلى راعي لهذا الفساد بأسلوب وتبرير صبياني، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي لا يعلم الشعب سبب وجوده الى الان مازالت تقاريره بيضاء ناصعة بسبب العلاقة المهنية لرؤساء مؤسسة التأمينات بالجهاز المركزي مباشرةً. ولكم ان تتأكدوا.
سنفرض حلولنا
* إذا ما الحل لاستعادة حقوق العمال ؟
- للأسف سكوت الجهات المعنية إلى الآن ليس له تفسير سوى أنهم يريدوننا أن نساعدهم وان نفرض حل هم ليس في مقدورهم عمله. وذلك ربما نتيجة المحاصصة او ضغوط من بعض المستفيدين من مشاريع الفساد التي ترعاها المؤسسة على مدى 20 سنة وبعذر بأن هذه المشاريع تمت بقرار سياسي ليس لهم سلطة عليه، وهو عذر أقبح من ذنب ، المسؤول في بلادنا وغيره من أعضاء نواب الشعب "مجلس النواب" المنتخبين من الشعب المسكين يقرأ قضايا الفساد في الصحف والتي هي من اختصاصاتهم كما لو أنه مسؤول في دولة غير اليمن أو كأنها قصص بوليسية من نسج الخيال نقرأها لإضاعة الوقت اثناء القات .
ويتابع "في الوقت الذي نرى فيه الحكومة تلعلع في التلفزيون و في جميع الصحف وتدعو إلى القضاء على الفساد وتناشد العمال الحفاظ على العملية الإنتاجية ورفع مستوى الإنتاج النفطي فأننا نستغرب سكوتها وتقصيرها في أهم قضايا الفساد التي تمس مستقبل العامل وأسرته لسبب قد يفهم بشكل أخر -والمسئولين مش ناقصين احد يفهمهم غلط- وسينتهي إلى وقف العملية الإنتاجية إذا ما استمر التجاهل أكثر من ذلك ولم تتخذ الإجراءات ضد المسئولين وبشكل علني حتى يتأكد المؤمن عليهم ان هناك دولة نظام وقانون بالفعل على عكس ما يروج له البعض نتيجة العجز في حل المشاكل".
البرلمان يواجه العمال ..
* سمعنا عن قانون جديد للتأمينات يتبناه عدد من نواب البرلمان .. كيف ترى هذا القانون ؟
- من المتعارف عليه أن مجلس الشعب هو السلطة التي يحتمي فيها المواطن للحفاظ على حقوقه ورفع الظلم عنه، لكن ليس في اليمن لأن الآية انعكست هنا ، فعدد من نواب الشعب ولجنة القوى العاملة يريدون إصدار قانون جديد للتأمينات بهدف دفن قضايا الفساد السابقة للمؤسسة العامة وإفشال محاسبة القائمين على تلك الصفقات المشبوهة حيث أن القانون الجديد سيضر بشريحة كبيرة من العمال في القطاعين العام والخاص وتحديدا قطاع النفط والغاز وهو ما لن نقبله . والسؤال هنا لماذا يريدون اصدار هذا القانون الان بالذات وما الفائدة منه؟
نحن على اعتاب دولة جديدة ونظام جديد فليس من حق اي شخص فرض قانون على العمال دون موافقتهم ولنا تجارب كثيرة ونعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا.
*هل رفع القانون لرئيس الجهورية للموافقة .. وكيف رد الرئيس ؟
- القانون الجديد رفع إلى رئيس الجمهورية من اجل الموافقة عليه واخذ تأييده، إلا أن رئيس الجمهورية رفض الموافقة عليه وأعاده إلى مجلس النواب، بناءا على شكوى مقدمة من نقابات النفط والغاز ومن مبدأ المصلحة العامة ولما سيخلفه هذا القانون في حال صدوره وذلك بحسب ما تضمنته الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، ولقي هذا التجاوب من رئيس الجمهورية ارتياح كبير لدى العمال ، ولكن محاولات إصدار القانون مازالت مستمرة من قبل لجنة القوى العاملة من خلال الحصول على دعم بعض من اعضاء مجلس الوزراء، لان إصدار هذا القانون سيمثل غطاء حامي للمؤسسة العامة للتأمينات وسيعفيها من المسائلة وسيخدم المستفيدين من المشاريع الخاسرة التي ساهمت المؤسسة فيها بمليارات الريالات.
مطالبنا واضحة ..
* هل هناك مطالب مرفوعة من قبلكم ..؟
- نعم .. قدمنا تقرير متكامل حول مطالبنا كان أبرزها التوقف عن توريد اشتراكات العمال التأمينية من قبل الشركات النفطية لصندوق المؤسسة حتى يتم البث في المطالب العمالية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح مؤسسة التأمينات ماليّاً وإداريا واستثماريّاً وإعادة هيكلة المؤسسة بما يخدم الوطن والعامل وليس تقديم خدمات في مشاريع فاشلة للمتنفذين، ليس هذا فحسب بل إصدار قرار يقضي بإعطاء الحق للعامل في حقول النفط والغاز (نتيجة للبيئة الخطرة) بالتقاعد على الراتب الكامل إذا بلغ سن (45) وعلى أن لا يقل مدة اشتراكه بالتأمين عن (240) اشتراكاً أي عشرين سنة للتقاعد براتب كامل وبدون الخصم المقرر، والتي أهمل تطبيقها عن عمد نتيجة لعدم توضيحها وشرحها بشكل واضح وقانوني في قانون التأمينات الاجتماعية النافذ المادة (51) ، إلى جانب أننا نطالب بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير نقابة المؤسسة العامة للتأمينات المقدم إلى معالي وزير التأمينات الذي حصلنا عليه من داخل الوزارة وتمكين نقابات المؤمن عليهم من الاطلاع على الوضع المالي والاستثماري للمؤسسة قبل نهاية كل سنة، إلى جانب مطالب محددة في التقرير المقدم لقيادة الدولة .
* كلمة أخيرة ..
انتهز هذه الفرصة لنعلم الجميع ان النقابة العمالية في بترومسيلة عندما تمارس حقها في الإضراب فإنها لا تكون سعيدة إطلاقاً بل تكون مضطرة وبشدة لأن منتسبيها هم من بين أحرص الناس على مصلحة الوطن وأحرصهم على الإطلاق على مصلحة الشركات والمجتمعات السكنية المجاورة، ولكن تأكد لنا ان هذا الاسلوب هو الحل الوحيد لتحقيق العدل والحصول على الحقوق المشروعة لعلمنا بأن الوجوه تغيرت والاسلوب يبقى واحد.
إننا في اجتماعنا مع الجمعية العمومية لنقابة عمّال المسيلة قد تم اتخاذ قرار التصعيد وذلك استناداً الى الحق القانوني والى المذكرات الموجهة الى الجهات المختصة التي تثبت حقوقنا الشرعية وكل ما يلزم تنفيذاً لحقنا القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002 وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. كما نحمل جهات الاختصاص كامل المسئولية عن أي إجراء قد يتخذ من قبل اي جهة مهما كانت ضد أي موظف من موظفي النفط والغاز أو عضو من أعضاء النقابة في اي وقت نتيجة لهذا التصعيد والذي سيضطر العمال نتيجة لذلك اتخاذ اجراء سريع في حقول النفط لحماية زملائهم.
كما قرر جميع العمال وبالإجماع على ان لا يجب ان نستمر في مناشدات عقيمة وغير مجدية الى مالا نهاية وقد اعتبر البعض بان الاستمرار في التواصل مع من ليس لديهم الصلاحيات في اتخاذ اي قرار بانه عبثي ومضيعة للوقت.
في النهاية اشكر صحيفتكم الغراء على هذه المساحة ، وأتمنى من المسئولين وأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن تقوم بواجبها ، ماذا تنتظر من أجل التحقيق في قضية ملف المؤسسة العامة للتأمينات؟ هل الهيئة وهمية فقط تستلم مخصصاتها ولا تقوم بأية مهام؟ ام هيا عصى مثل الأخرين مسلط على المغضوب عليهم فقط؟ ، كما ندعو فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلى توجيه الحكومة والهيئة بفتح ملف المؤسسة العامة للتأمينات والتحقيق فيه ومحاسبة الفاسدين رغم معرفتنا بصعوبة تنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة، وكذا الاستماع إلى صوت العمال المنادين بحفظ حقوقهم وحقوق أولادهم وأسرهم. ونقول للمؤسسة العامة للتأمينات "لقد بنيتم مجدكم العالي من قوتنا وقوت أولادنا فحسبنا الله ونعم الوكيل".
