قال بيان صادر عن الهيئة التدريسية ومساعديها والموظفين العاملين في كلية الهندسة – جامعة عـدن انه تم عقد اجتماع موسع لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والموظفين والفنيين وكذا المنتدبين العاملين في كلية الهندسة للوقوف أمام الإصرار والتمادي في التعسف الذي يمارس بحقهم من قبل قيادة الجامعة ممثلة برئيسها ا. د.عبدالعزيز بن حبتور.
ولاهمية البيان ينشر "عدن الغد نصه كما ورد من المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الهيئة التدريسية ومساعديها والموظفين العاملين في كلية الهندسة – جامعة عـدن
بدعوة مشتركة من كلٍ من:
اللجنة النقابية لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في كلية الهندسة – جامعة عدن
اللجنة النقابية للموظفين في كلية الهندسة – جامعة عدن
تم عقد اجتماع موسع لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والموظفين والفنيين وكذا المنتدبين العاملين في كلية الهندسة للوقوف أمام الإصرار والتمادي في التعسف الذي يمارس بحقهم من قبل قيادة الجامعة ممثلة برئيسها ا. د.عبدالعزيز بن حبتور وهو تعسف يؤدي حتماً إلى القضاء على ما تبقى من رمزية وعراقة المؤسسة العملاقة المتمثلة بـ جامعة عدن والمنتسبين لها ومنها كلية الهندسة. حيث بلغت الخروقات ذروتها من خلال الدفع بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف من خارج الجامعة للتعدي على حقوق واستحقاقات الهيئة التدريسية والموظفين في الكلية.
لقد حرص العاملون في الكلية على العمل الدؤوب في خلق البيئة الأكاديمية المناسبة بكل تجرد من المصلحة الذاتية الضيقة وتنفيذ واجباتهم السامية بصمت وصبر سواء كان ذلك من خلال تسيير العملية التدريسية دون انقطاع وتأدية المهام الإدارية والخدمية للطلاب (واضعين مصلحة التحصيل العلمي للطلاب فوق كل مصلحة) وذلك بالرغم من التعثر والمعوقات التي عانت منها معظم الجامعات اليمنية نتيجة الأوضاع الغير طبيعية التي شهدتها البلد بشكل عام ومدينة عدن بشكل خاص. غير انه منذ مطلع العام المنصرم 2011م بدأت بوادر ومؤشرات غير سوية تعاني منها الكلية من خلال نقص الموارد المالية اللازمة لسير العملية التدريسية ونشاط الكلية بشكل عام وعدم القدرة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواد التشغيلية للمختبرات والورش والمعامل وحتى المواد القرطاسية والمتطلبات المساعدة للعملية التدريسية وكذا الاستحقاقات المالية الأخرى للموظفين والمتعاقدين والفنيين وأعضاء هيئة تدريس.
وفي الوقت الذي كان الهدف من إيرادات التعليم الموازي تحسين موارد الكلية لتطويرها وذلك تلبية من الجامعة لحاجة السوق المتزايدة من الكادر الهندسي فقد عمدت قيادة الجامعة على إتباع سياسة التنصل عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموازنة التشغيلية للتعليم الصباحي والمشمولة في الموازنة السنوية للجامعة وتمثل ذلك بالاتي:
وقف تموين الكلية بالاحتياجات الأساسية من المواد القرطاسية اللازمة لتسيير الامتحانات.
التخلي عن سداد الإيجار الشهري لمبنى قسم تقنية المعلومات ورسوم الكهرباء والنظافة والمحروقات.
التخلي عن دفع مرتبات المتعاقدين من فنيين وموظفين ومنتدبين.
التخلي عن دفع الحوافز الشهرية للموظفين الأساسيين والمتعاقدين والمنتدبين والإداريين.
إصدار التوجيهات المركزية من قيادة الجامعة إلى عمادة الكلية بصرف وتغطية التزامات إدارة الجامعة
لاستحقاقات مالية تجاه الآخرين ممن ليس لهم أي شأن بالعملية التدريسية في الكلية.
إصدار التوجيهات من رئاسة الجامعة في إعفاء عدد كبير من الطلاب من دفع الرسوم المقررة أو نسبة
تخفيض لا تقل عن 50% لعدد أخر من الطلاب.
إلزام الجامعة لطلاب النفقة الخاصة (الدارسين بالعملة الصعبة) لسداد الرسوم المقررة عليهم لإدارة الشئون
الطلابية في ديوان الجامعة وحرمان الكلية من النسبة المخصصة لها وفقاً للوائح وتوجيهات وزارة التعليم
العالي المنظمة لذلك.
استقطاع الجامعة لحصتها من إيرادات التعليم الموازي بخلاف ما تنص عليها اللوائح المنظمة لذلك.
تعمد الجامعة التنصل من الاتفاق المبرم مع نقابة الموظفين والخاص بتثبيت المتعاقدين مع الكلية مما ألزم
الكلية بدفع رواتبهم من مواردها من التعليم الموازي.
ونتيجة للأعباء والالتزامات المالية اليومية لتشغيل الكلية وفي ظل شحة الموارد وتخلي الجامعة عن التزاماتها أدى ذلك إلى عدم استلام القائمين على العملية التدريسية لأجورهم للفترة منذ شهر يناير من العام الحالي وإزاء ذلك فقد
عملت إدارة الكلية وبالتنسيق مع النقابة بالتعهد للهيئة التدريسية والفنيين والموظفين على صرف جزءً يسيراً من استحقاقاتهم المالية للفترة السابقة بعد أن تم إلزام طلاب الموازي على دفع الرسوم المقررة عليهم قبيل دخولهم للامتحانات الفصلية وهو ما تم فعلاً، غير إننا فوجئنا بأن هناك قراراً بتجميد ومصادرة رصيد الكلية في البنك المركزي قيل انه صادر عن جهة قضائية لصالح احد مقاولي البناء في احد مشاريع إدارة الجامعة نتيجة لعدم إيفاء إدارة الجامعة لالتزاماتها المالية تجاه المقاول.
وبناءاً على ما سبق ذكره فقد تداول المجتمعون في هذا الاجتماع الموسع سلسلة الخروقات والتجاوزات والاستهتار المتعمد للوائح وأنظمة الجامعة من قبل رئاسة الجامعة وإدارتها العقيمة الذي هو نتاج طبيعي وتحصيل حاصل للفساد المستشري القائم في أروقة ودهاليز الجامعة وكلياتها والذي بلغ أوجهه بالتصريحات الملفقة والكاذبة التي ظهرت مؤخراً وتحديداً بتاريخ 10/5/2012م على الصفحة الالكترونية الإخبارية الرئيسية لموقع الجامعة وممارسات القرصنة المتكررة التي يدفع بها الغير بهدف تعطيل وإعاقة العملية التدريسية قي الكلية، فقد اجمع المجتمعون على التالي:
إدانة واستنكار أعمال القرصنة التي تتم على حسابات الكلية لدى البنك المركزي بإيعاز مباشر أو غير مباشر من قبل إدارة الجامعة.
إدانة قيادة الجامعة ممثلة برئيسها د.عبدالعزيز بن حبتور وتحميله المسؤولية الكاملة عن تلك الممارسات وما قد يترتب عنها لاحقا.
يطالب المجتمعون بالعمل الجاد والحثيث لاجتثاث الفساد المستشري في أروقة الجامعة وخلع الفاسدين والمفسدين ومحاسبة كل المتورطين بأعمال الفساد على كافة المستويات الإدارية والمالية والأكاديمية.
يؤكد المجتمعون على تمسكهم بكل ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 8/5/2012م عن نقابات هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في كليات جامعة عدن.
يطالب المجتمعون رئيس الجامعة شخصيا بالاعتذار العلني لأعضاء الهيئة التدريسية وقياداتها النقابية في الكليات الموقعة على البيان المشار إليه في (4) عن ما ورد من ألفاظ وعبارات واتهامات تسيء إلى الإطار الشرعي للنقابة والعمل النقابي بشكل عام وذلك على الموقع الالكتروني للصفحة الرئيسية لموقع الجامعة بتاريخ 10/5/2012م بشأن البيان ذاته.
يدين المجتمعون الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس في جامعة عدن لمواقفها السلبية والمتخاذلة تجاه مطالب وهموم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجمل الخروقات والتجاوزات التي تنتهجها إدارة الجامعة.
يطالب المجتمعون بالعمل على إلزام إدارة الجامعة بتطبيق لوائح وتوجيهات وزارة التعليم العالي يشأن إيرادات النفقة الخاصة وإلزامها بتوريد مستحقات الكلية منها كاملةً.
إلزام إدارة الجامعة بصرف المخصصات المالية للكلية والمعتمدة مركزيا في الموازنة العامة للجامعة.
العمل باللوائح الخاصة المنظمة للموارد المالية للتعليم الموازي وأوجه الصرف لها بالاستناد إلى موازنة سنوية مدروسة ومقرة من قبل مجلس الكلية بما يحقق الهدف الأساسي للتعليم الموازي المتمثل في تحسين ظروف القائمين على التعليم الموازي بشكل أساسي وتطوير المختبرات والورش والمعامل والمكتبة وكل ما يتصل بالعملية التدريسية بهدف الرفع من المستوى التعليمي والأكاديمي والخدمي للطلاب.
التأكيد على وقف المزاجية من قبل قيادة الجامعة وتهميشها لدور وإرادة الكلية والأقسام العلمية وإلزامها بالعمل على تطبيق قانون الجامعات اليمنية سواء كان ذلك فيما يخص تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة أو إبتعاثهم للدراسة العليا دون مراعاة الخطة التأهيلية للأقسام العلمية المختصة.
التأكيد على إعادة تفعيل مبدأ الانتخابات للأطر القيادية في الجامعة بدأً من الأقسام العلمية في الكليات وحتى رئاسة الجامعة.
التأكيد على وجوب قيادة الجامعة وقف التمييز بين الطلاب المستجدين المتقدمين للدراسة في الكلية من خلال التوجيه بقبول البعض خلافاً لما تنص عليه اللوائح والاستثناءات التي تصدر بشأن ذلك أو الإعفاءات للبعض دون الأخر ومطالبتها بتطبيق قرار الخفض الصادر مؤخرا من مجلس الجامعة بشأن رسوم التعليم الموازي على كافة الطلاب المقبولين خلال العامين المنصرمين والمستجدين لاحقاً.
وفي ختام الاجتماع اجمع المجتمعون على القرارات التالية:
تعليق العملية التدريسية والعمل الإداري في الكلية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2012م لحين العمل بما جاء في هذا البيان والتي تستند بمجملها على اجتثاث الفساد والفاسدين في الجامعة.
استمرار العمل وبصورة طبيعية لاستكمال وانجاز الدورة الإمتحانية الحالية لطلاب المستوى الأول تفاديا لما قد ينتج عن ذلك من إرباك للطلاب.
وبذلك اختتم المجتمعون اجتماعهم معبرين عن أسفهم للطلاب وأسرهم بقرار التعليق الذي وجدوا أنفسهم مضطرين لاتخاذه.
صادر في يوم الثلاثاء 15 مايو 2012م الموافق 24 جمادي الأخر 1433هـ.
اللجنة النقابيـة للموظفين اللجنة النقابية للهيئة التدريسية ومساعديها
كلية الهندسة، جامعة عدن كليـة الهندسـة، جامعـة عـدن
