استجابت إمارة المنطقة الشرقية في السعودية لشكوى رفعها أهالي ضد إمام مسجد متنقل في حي المحمدية في الدمام بسبب تكراره اليومي للدعاء بهلاك الشيعة، وهو ما اعتبروه إساءةً إلى الطائفة الشيعية في المملكة، إضافةً إلى إساءته إلى أهل الديانات الأخرى من غير المسلمين.
وفقًا لمصادر تحدثت لـ"إيلاف" فإن إمارة الشرقية استدعت الإمام من أجل التحقيق معه وأخذ إفادته، وتبيّن أن إمام المسجد من الجنسية اليمنية، وليس مسجلًا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ”محتسب“.
وقالت المصادر نفسها إن الجهات الرسمية أكدت على عدم السماح لمن يريد المساس والإساءة إلى أي مكون من مكونات الشعب السعودي بطوائفه ومذاهبه وقبائله.
وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد المساجد وهو يضج بالدعاء بالهلاك على "الرافضة"، وهو ما سبب جدلاً واسعًا قرر على أثره بعض الأهالي تقديم شكوى لإمارة المنطقة وتقديم نسخة منها لفرع وزارة الأوقاف في المنطقة، وتتضمن تواقيع أهالي الحي وتوثيق هذه الحادثة بالتصوير والتسجيل الصوتي.
وجاء في نص الشكوى التي رفعها الأهالي "إننا سمعنا إمام مسجد في حي المحمدية في الدمام يدعو في آخر القيام على اليهود ثم قال: اللهم إنا نسألك أن تنزل عجائب قدرتك بالروافض... إلخ، ولما في ذلك من مخالفة للنظام الأساسي للحكم الذي ينص في المادة «12»: “تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام".
وأضافت الشكوى: ”وكما أكدت على ذلك المادة «39» من النظام نفسه، والتي نصت على: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك".
وورد فيها أيضًا: ”نص نظام جرائم الإرهاب في المادة «1» الفقرة «أ» في تعريف الجريمة الإرهابية: “كل فعل يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده...".
وقال الأهالي في شكواهم: نشرت وسائل الإعلام تعميمًا لوزارة الشؤون الإسلامية، والذي ورد فيه أن الدعاء على اليهود والنصارى لا يجوز شرعًا، فكيف هو الدعاء على المسلمين من المواطنين؟.
وأوضحوا أن في إساءة هذا "المحتسب" إلى الطائفة الشيعية مخالفةً لمبادرات خادم الحرمين الشريفين في محاربته الفتنة والتحريض اللَّذَين يخالفان سياسة الوطن ويشكلان تهديدًا للوحدة والأمن الوطني، وسعيه إلى نشر ثقافة الإنسانية والحوار، حيث تمثل ذلك في انطلاق مركز الحوار الوطني، إلى حوار الأديان ووصولًا إلى مركز الحوار المذهبي.
وأضافوا في مطالبهم إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات وتوجيه تعميم لكل المساجد في المملكة للكفّ عن الإساءة والتحريض، وأيضًا رفع مقترح لمجلس الوزارة لإصدار نظام يجرم ازدراء الأديان والإساءة أو التحريض على أصحاب المذاهب المختلفة.
وقال علي البحراني أحد المبادرين برفع الشكوى ضد إمام مسجد ”المحمدية“ لـ ”إيلاف“: "إننا أوصلنا شكوانا لإمارة المنطقة الشرقية ولوزارة الأوقاف"، وأضاف البحراني: "نحن نعمل على البناء والتواصل لمد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، ولدينا لجنة لذلك باسم ”لجنة اتواصل الوطني“ في كل مرة نستضيف أو نستضاف في مناطق الوطن المختلفة".
وكان عدد من الكتاب السعوديين تناولوا الحادثة في الصحف السعودية ورقية وإلكترونية، فطالب حسين العلق في مقالةٍ له بعنوان ”صندقة وميكرفون.. ويماني“ بمحاسبة أئمة المساجد الذين يتجاوزون الأنظمة ويهددون الوحدة الوطنية من خلال الإساءة إلى فئات من المواطنين.
في السياق نفسه كانت وزارة الإعلام السعودية قد استبقت شهر رمضان بتعميم رسمي لكل الوسائل التي تعمل تحت إشرافها بعدم المساس بكل ما يسيء إلى اللحمة الوطنية، وأكد التعميم الذي جاء موقعا باسم عبدالعزيز العقيل المشرف على الإعلام الداخلي على "أن التعليمات السامية تقضي بالعمل الدائم على كل ما يرسخ قواعد بناء هذه المملكة، والالتزام بثوابتها الدينية والسياسية والتاريخية، والبعد عن كل ما يؤثر على وحدتنا، ولحمتنا الوطنية، وعدم نشر أية موضوعات تثير النعرات القبلية، أو الإقليمية، أو المذهبية، أو الطائفية، أو العنصرية".
ايلاف
