حوار - مسئول حكومي كبير بحضرموت يقول ان المحافظة في طريقها لتشكيل (لجان شعبية)

قال مسئول امني بمحافظة حضرموت ان السلطات المحلية في المحافظة تلقت موافقة من الحكومة المركزية في صنعاء بتشكيل لجان شعبية في المحافظة حيث يتزايد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وذلك في اول تصريح من نوعه .

وقال العميد / سالم علي السفرة ، مدير أمن ساحل حضرموت في حوار صحفي مطول اجراه معه الزميل "محمد اليزيدي" وتنشره صحيفة "عدن الغد" ان وزير الدفاع اعطى الضوء الاخضر للسلطات المحلية في حضرموت لاجل تشكيل اللجان الشعبية موضحا ان تشكيلها سيساهم في حفظ الامن ودحر الجماعات المسلحة .

وتطرق " السفرة" في حديثه لعدد من القضايا الهامة على الساحة في حضرموت .

حاوره / محمد اليزيدي

- ما هي الأسباب التي أدت لتدهور الوضع الأمني بحضرموت؟ وهل يمكن القول أن الجهاز الأمني بالمحافظة قد بات عاجزاً عن توفير الآمن والأمان لسكانها ؟

- وكيف حدث الهجوم على مديرية حجر،  وما الهدف  منه ؟ 

-  ولماذا تعرضت ميزانية حضرموت الأمنية للبتر عدة مرات دون أن يتم تعويضها ؟

- ما الذي قدمته اللجان الأمنية المتوافدة  للمحافظة بين الحين والأخر ؟

- وهل حقاً بات خيار تُشكيل اللجان الشعبية قاب قوسين أو أدنى من أبصار النور ؟

-  ما الذي يُؤخر عملية إنشاء شبكة راداريه لمراقبة سواحل حضرموت ؟

- أين تذهب الأموال التي يتم توفيرها نتيجة الخصم وغياب وانقطاع بعض الجنود ؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير .. يُجيب عليها سيادة العميد / سالم علي السفرة ، مدير أمن ساحل حضرموت في هذا الحوار الصحفي المطول. 

س /  سيادة العميد سالم السفرة، أخبرنا ما الذي يحدث في حضرموت، عمليات اغتيال تكاد تكون شبه يوميه، وتفجيرات واعتداءات بالسرقة تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار ، الشارع الحضرمي بات يشعر بالذعر مما يحدث وأصبح يتوجس الكثير خصوصاً في ظل سياسة السكوت المطبق التي تتبعونها في الأمن والسلطة بشكل عام في حضرموت ؟

ما يحصل في حضرموت هو حصيلة  طبيعية لما يحدث في البلاد بشكل عام من أحداث تشهدها جميع المحافظات، وحضرموت جزء هذا المشهد، وللحقيقة أقولها أن كل القوى الأمنية أصيبت بنوع من الانكسار، وقد بدأ يشعر أفراد الآمن بالترهل والثقل في تنفيذ مهماتهم وهذا نتيجة لما تمر به البلاد ونتيجة للأحداث السابقة التي شهدتها.

ولكن مع هذا نحن نقول أن حضرموت بخير، واليمن بخير، وهذه أحداث لن تدوم طويلاً ونحن عاكفين على وضع الخطط الأمنية واتخاذ الاجراءات التي تُسهم في توفير الأمن للمواطن، ونبذل جهود كبيرة لاستعادة ثقة المواطن  برجل الأمن وذلك من خلال تشكيل لجان الأمن والسلامة في لأحياء السكنية.

ونؤكد على أن الوضع في حضرموت الساحل يشكل وضعية أرقى من غيرها من المحافظات الأخرى، فمثلاً في الوادي نجد أن الآمن لديه مهتز أكثر من الساحل بسبب نشاط عناصر القاعدة التي قامت بتنفيذ عدة هجمات على مدينة سيئون، وتدمير بعض المقرات الأمنية والسطو على مكاتب البريد وبعض البنوك.

 نحن في الساحل لا يوجد لدينا مثل هذه الأشياء، صحيح أن لدينا بعض الاختلالات مثلما حصل في مديرية حجر، ولكن نظل أرقى حالاً مما يحدث في المناطق الأخرى.

س /  مهلاً سيدي، أنت تقول أن حضرموت بخير، ولكن المواطن حينما يرى ما يحدث على أرض الواقع في مناطق مختلفة من الساحل كالشحر على سبيل المثال، وارتفاع معدلات جرائم الاغتيالات والسرقات المسلحة، يجد أن هنالك تضارب كبير بين الحاصل على أرض الواقع وبين ما تقوله عن أن حضرموت بخير .  

أنا أقول ذلك لأننا نرى عن بعد، و لا نرى عن قرب مثلما يفعل المواطن الذي لا يرى إلا المكان الذي يعيش فيه .

(مقاطعاً ) .. عفوا سيدي .. ولكن أنت لا تستطيع أن تلومه على ذلك ؟ 

نعم أنا لا استطيع أن ألومه ، ولكن أنا لدى رؤية شاملة لما يحصل في اليمن كاملة وما يحصل في بعض مناطق المجاورة لنا، وهذا يدفعنا للقول أننا نشكل حالة أرقى في هذا الجانب.

وبالنسبة لحديثا السابق عن الشحر التي ضربتها كمثال، فللحقيقة أن الوضع الأمني فيها أصبح ضعيف، ومنذ أن جئنا ونحن نعمل على تعزيز وضع الأمن فيها، ويوم الأحد (20/7/2014) سيتم تعزيز الأمن بالمدينة بعدد (20) فرد للمساهمة  في عملية ضبط الأمن بالشحر.

نحن نقف موقف جدي إزاء ما يحدث هنالك ونحاول بشتى السبل تعزيز الوجود الأمني في المدينة، ولكن للأسف نجد أن المواطنين في الشحر لا يتعاونون مع رجال الأمن.  هنالك العديد من جرائم الاغتيالات حدثت أمام مرئ ومسمع الكثيرين، وكنا نتوقع أن يدلي لنا المواطنين بأي معلومات حول منفذي تلك الجرائم، ولكن هذا لم يحدث ولم يتقدم أحد لأدلاء بأي معلومية.

المواطنين شريك اساسي في صنع الأمن وسكوتهم عن تلك الجرائم بمثابة رضاء عن تلك الأعمال الخارجة عن النظام والقانون.

س / ولكن سيادتك المواطن معذور أيضاً، هو يشعر بالخوف من تعرضه للانتقام إذا ما عمل على التعاون مع السلطات الأمنية، كما أنه سيقول أن الدولة لا تستطيع حماية عناصرها فكيفك ستعمل على توفير الحماية الكافية له؟

نحن نطمئن كل مواطن يتواصل معنا بأننا نضمن له سرية المعلومة، وقد أعطينا أرقام التواصل معنا في اللقاء الأخير الذي قمنا به في إذاعة المكلا.  قلوبنا مفتوحة ومكاتبنا كذلك مفتوحة لكل انسان يتصل بنا  ليقدم لنا معلومات سواء لنا أو علينا.  وأكرر أن تعاون المواطنين وعقال الحارات هو ما يُسهم في تعزيز الأمن وتواجده. ولكن صمتنا يُعتبر مشاركة في الجريمة، وهذا أمر لا يتقبله شرع ولادين.

س /  سيادة العميد دعنا نتكلم بصراحة، وأخبرنا من يقف خلف سلسلة جرائم الاغتيالات التي تشهدها المحافظة ؟

أنا أقول أن كل هذه الجرائم تحمل بصمة تنظيم القاعدة، وكل العمليات التي شهدتها المكلا أو بقية مدن ساحل حضرموت تحمل تلك البصمة وذلك الأسلوب المتبع من قبل القاعدة.

س  / هل هنالك أدلة على ما تقوله أم أن القاعدة باتت شماعة يتم تعليق كل ما يحدث على ظهرها ؟

انا لا أقول شماعة، أنا أقول أن تلك الجرائم تحمل بصمات القاعدة، وقد تكون هنالك جهات أخرى تستغل الوضع لتصفية "حسابات" وهذه الأمو ستثبتها التحقيقات الجارية بشكل دقيق.

س /  نسمع كثيراً عن تلك التحقيقات، ولكن هل أفضت تلك التحقيقات إلى جعلكم تتمكنون من إلقاء القبض على متورطين بتلك الأحداث، أو أوصلتكم لخيوط تُسهم في حل ألغاز تلك الجرائم ؟

نحن بالفعل ألقينا القبض على عدد من المشتبه بهم وتم تقديمهم للنيابة، وأخرون لا تزال عمليات التحقيق مستمرة معهم. وهنالك شخصين قدمناهما كمشتبه بهما في قضية مقتل الشهيد العقيد  (سالم العوبثاني ونجله) وتم رفع ملفاتهم إلى النيابة العامة.

 وأيضاً في قضية مقتل العسكري ( النخعي) في مديرية الشحر تم ضبط عدد ثلاثة أشخاص مشتبه بهم وتم تقديمهم للنيابة للتحقيق معهم، وأعتقد أنها أفرجت عنهم بضمانة تجارية وهذا أمر يخص القضاء.

س /  ماذا عن قضية مقتل الشهيد العقيد (حسن علي سيف الحالمي)  مدير فرع المركز الوطني لنزع الألغام بالمحافظة، أين وصلتم بها وهل تمكنتم من القبض على مشتبه بهم في الجريمة ؟

نحن لدينا معلومات حول هذه الجريمة ولازلنا نتابعها حتى الآن، ولكن في الحقيقة لم نعتقل أحد حتى الآن على ذمتها، وقد تمكنا من معرفة معلومة حول انطلاق المجرمين وتحركاتهم، وإلى الآن لازالت المتابعة مستمرة. ومثل هذه القضايا غاية في الصعوبة في القبض على الجناة وتحتاج إلى المزيد من التحريات والبحث وجمع الادلة والمعلومات. وخسارة العقيد (حسن) مؤلمة وفادحة للغاية  وخسارة كبيرة للوطن. وسنتعقب المجرمين.

س / هل تعتقد أن أطراف قبلية ربما تستغل الوضع لتصفية حسابات أو خلافات أو قضايا ثار، وإظهار الأمر وكأنه من صنيعة القاعدة ؟

وفقاً للعادات والتقاليد والأعراف المتوارثة في حضرموت اباً عن جد، فأن قضايا الثأر تكون لها معالمها، فعلى سبيل المثال أذا أخذت قبيلة بثأر لها من قبيلة أخرى فأنها تعمل على صنع علامات تدل على عليها، وأن أهل الثأر والدم هم من فعلوا  هذا.  وهذا أمر متعارف عليه بين كل قبائل حضرموت.

س /  مثل ماذا هذه العلامات ؟

كثيرة ومنها عملية إطلاق الرصاص في الجو والاحتفال  وإنشاد الزامل الشعرية الاحتفالية بأخذ الثأر وزغردت النساء، وهي بمثابة رسالة للجميع  مفادها أنه نحن من فعلنا تلك الواقعة وأخذنا ثأرنا.

س / كان العميد فهمي محروس، يشكو من ضعف الامكانيات وتجاهل وزارة الداخلية والمركز لمطالباته الدائمة بشأن دعم إمكانيات الأمن بساحل حضرموت، هل  تغير الوضع الآن في عهدكم  أم أن التجاهل لايزال قائماً ؟

دعني أخبرك شيء، العميد "فهمي محروس" هو وقبل كل شيء زميل وأخ وصديق وزميل دراسة ، ونحن سنكمل المشوار من المكان الذي توقف فيه العميد " محروس".  طبعاً أنا ومنذ وصولي عمدت على إخراج العديد من اللجان وخرجت بالفعل خمس لجان لحضرموت، وأول لجنة كانت برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المهنية، وأطلعناه على احتياجاتنا ومطالبنا بترميم المباني الأمنية وإصلاح أليات وسيارات الأمن ، وفعلاً تم هذا حيث تم توفير لنا مبلغ (خمسة مليون ريال) تمكنا من خلالها من إصلاح واستعادة جاهزية الأليات العاطلة بشكل كامل، بما فيها أليات الآمن المركزي، والنجدة، والأمن العام.

حيث قمنا بإصلاح نحو (30) أليه كانت معطلة. بالإضافة إلى لدعمنا بنحو (50) قطعة سلاح ألي وكمية كافية من الذخائر، وغيره الكثير من العتاد الآخر.

أيضاً كانت هنالك لجنة برئاسة نائب وزير الداخلية ووكيل قطاع الآمن ورئيس عمليات الفرق الخاصة، وقد تم تعزيز فرع جهاز الأمن المركزي بعدد (150) فرد.  كما عززت شرطة النجدة بعدد (100) فرد.  وحصل جهاز الأمن المركزي أيضاً على عدد من الأطقم المدرعة.  كل هذه الإمكانيات باتت الان بحوزتنا.

للحقيقة كان هناك تفاعل جيد مع ما نطلبه ومن ضمن المقترحات التي قدمناها كان تعزيز أمن حضرموت بأليات جديدة ، وتم تقديم لنا عدد (50) سيارة للأمن للوادي والساحل، وقد وصلت فعلاً عدد (20) سيارة ويفترض بنا أن نستلم هذه الأيام (15) سيارة أخرى.

 وعليك أن تعلم أن عدد من المديريات بدون أليات، وأنا عملت على توزيع على الأقل لكل مديرية ألية  وكذلك البحث الجنائي، والآن أقول أن أفضل من السابق. 

 بالإضافة إلى أننا سنبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بتجنيد عدد (1000) فرد من أبناء المحافظة  لمدة 6 أشهر بواقع (500) للساحل ومثلها للوادي. وكان يفترض أن يتم هذا قبل رمضان ولكن أجلناها إلى بعد العيد.

س  /  كيف ستكون معايير التجنيد والتوزيع ؟

أولاً سيكون التجنيد مبني على حجم الكثافة السكانية لكل مديرية، وحتى عملية التوزيع ستعتمد على ذات المعيار،  فبعض المديريات ستحصل على (50) فرد، وأخرى (40) وأخرى (30) وهكذا. وفقاً للكثافة السكانية.

ولدينا خطة في قيادة أمن ساحل حضرموت نعتزم تنفيذها في عملية التوزيع، حيث سنحرص على أن لا يتم توزيع أبناء كل مديرية في مديريته، بل سنوزعه في مديريات أخرى.  وبذلك سنضمن بقاء العناصر الأمنية متواجدة بشكل دائم بداخل مقرات الآمن بتلك المديريات، لأننا لو تركناه في مديرياته فسيذهب مباشرة إلى بيته بعد انتهاء دوامه وهكذا ستظل المراكز فارغة.

س / ما الذي تعاني منه ميزانية حضرموت الأمنية وأين يكمن الخلل ؟

نحن في ضعف مالي كبير فيما يتعلق بالأمن، ومنذ أن توليت مهامي عملت على مراجعة شاملة للميزانية ومخصصات الأمن بحضرموت، وللأسف وجدت أن ميزانية حضرموت تعرضت للبتر  المالي من المخصصات التشغيلية للأمن.  في السابق كانت هنالك ميزانية واحدة أسمها محافظة حضرموت ولما تم فصل الساحل عن الوادي تم أخذ نصف الميزانية، حيث لم يتم اعتماد ميزانية مباشرة للوادي من قبل المركز.

بل تم اقتسام ميزانية حضرموت بيننا. يضاف لهذا أن الوادي يحصل على تعزيز أضافي من قبل الوزارة يُضاف لما يحصل عليه من الاقتسام ، فيما الساحل لا يتم تعويضه.

وحتى لما أعلنت سقطرى أخذت جزء  من ميزانيتنا في القسم الثاني وهنا وجد الخلل  وهذا الأمر لايزال مستمراً. حيث يتم اعتماد مخصصات سقطرى من اعتمادات المحافظة وهذا يسبب لنا عجز في الميزانية وفي لقانا مع الأخ نائب الوزير تقدمنا بطلبات لمعالجة الوضع.  ففي الماضي كانت لدينا عدد (8) مديريات في حضرموت، وبعد ذلك تم تقسيمها إلى (30) مديرية  وتحولت المراكز إلى مديريات ولا يصلها دعم كافي .

س /  بما أننا نتحدث عن المخصصات، أخبرنا سيدي كم يبلغ مخصصات المديريات المهمة في الساحل كالمكلا والشحر وغيل باوزير؟

طبعاً المخصصات المالية التشغيلية للأمن هي قليلة جداً وليست كافية ، فمثلاً مديرية كالمكلا وهي أكبر المديريات لا يزيد الاعتماد المالي لها عن (300) الف ريال شهرياً، بما فيها الوقود. أما بعض قطع غيار السيارات نأتي بها من القيادة.

أما بقية المديريات فيتم اعتماد مخصصاتها وفقا للأليات وموقعها، فمنهما من تبلغ اعتماداتها (200) الف ريال، وبعضهما (250) الف ريال ، وأقل مديرية تحصل على (150) الف ريال.

س / كم هي القوى البشرية التي تحتاجها لضبط الأمن بداخل مدينة مثل المكلا ؟

عملية ضبط الأمن في مدينة مثل مدينة المكلا تحتاج ما بين (1000- 1500) فرد، فيما الموجود حالياً  في حدود (300) فرد فقط. ولكن هنالك مهام أخرى معتمدين عليها كالأمن المركزي وحماية الميناء. نحن نحتاج لقوة خاصة لتنظيم الدوريات والأمن في المكلا ، وكذلك نستعين بالقوات المسلحة في الاحداث الكبيرة فقط ، لان تعامل رجل الجيش مع المواطن في الشارع  لا يكون مثل تعامل رجل الأمن.

س  /  ماذا عن المنقطعين عن العمل، خصوصاً وأن اللواء لخشع قال أنه سيتم استبدال المتغيبين ؟

أنا لدي  من  (150 – 200) فرد من عناصر الأمن قد تجاوزوا السن القانونية للعمل في سلك الشرطة، ولازالوا يستلمون رواتبهم من عندنا دون أن يُحالوا للتقاعد بعد. هم يستلمون رواتب من الآمن دون أن يُقوموا بأي  مهام أمنية.

 والجزء الثاني من (100 – 150) فرد من المنقطعين عن العمل، ونحن بدأنا عمليات الإحلال في بعض الأماكن، ولكن هذه العملية تتم في حدود ضيقة، خصوصا وأن بعض المنقطعين تبلغ خدتهم  من  (20 – 25 ) سنة وتبقى له سنة أو سنتين ويحال للتقاعد، فاذا استبدلناه  بشخص أخر فنحن بهذا نكون قد اجحدنا بحق خدمات عمر كامل وهذا أمر نحن  نحاول أن نتجنبه ولهذا نتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات وندرسها من كافة الجوانب.

س / ولكن أين تذهب  أموال الرديات، وهل صحيح ما يُقال عن أنكم تتصرفون في هذه الأموال دون أن تعطوا المديريات شيء منها رغم أن المنقطعين عن العمل محسوبين على القوه الفعلية للمديريات ؟

حسنا ً سأخبرك أين تذهب،  هذه الأموال هي ناتج عن رواتب زائدة نتيجة الغياب والخصميات والانقطاع وتتراوح شهرياً ما بين ثلاثة إلى أربعة مليون ريال ، ويتم توريدها إلى صندوق خاص.  حيث تستعمل هذه الأموال في التعامل مع القضايا الطائرة التى تحدث.

مثلاً في حينما يستشهد  أحد الجنود فأننا ومن أجل مراسيم الدفن والتشييع نعمل على تقديم  مبلغ يتراوح من (150 -200) الف ريال وراشن غذائي متكامل لأسرة الجندي الشهيد.  من أين يفترض بي أن أأتي بمثل  هذا المبلغ في حينها ونحن ليس لدينا أي بنود أو تعزيز مالي،  إلا من هذا الصندوق ، لان الوزارة لا يمكن لها أن ترسل لنا مباشرة مثل هذه الأموال في ذات الوقت.

وكذلك الأمر بالنسبة للجرحى والمصابين وفاتورة المشافي نحن ندفع ثمن مثل هذه الأمور من الصندوق، وكذلك الحال بالنسبة لبعض قطع غيار الأليات نوفرها من خلال هذا الصندوق.  ومثلما أخبرتك سابقاً الميزانية المعطاة لنا محدودة جداً وليس لدينا بنود لمثل هذه الأمور.

قبل أيام سفرنا الجندي الجريح "بارجاش" للعلاج في الخارج على نفقة الصندوق  وكلفت نصف مليون ريال، وأعطيناه مبلغ بالدولار، وكذلك تبرع أحد فاعلي الخير بمبلغ (45) الف جنية مصري كرسوم للعملية.

 باختصار تلك الأموال توضع في صندوق خاص يستخدم لمواجهة المتطلبات العاجلة التي قد تحدث بأي لحظة.  

س /  بالنسبة للتواجد الأمني في بعض المديريات هل تراه مناسباً ؟

عليك أن تفهم أمراً ، وهو أن أقل مديريه يوجد بها وفقاً للكشوفات الرسمية ما بين  (90 – 80 ) عنصر أمني، وهنالك مثل يقول إذا صلح القائد تصلح رعيته، للأسف أقولها ومع احترامي الكامل والكبير لمدراء الأمن في المديريات إلا أن البعض منهم يعمل على تفريغ العديد من الجنود لديه مقابل حصوله على جزء من الراتب. ونحن شكلنا لجنة للنزول الشهري للمديريات والتفتيش بعد الانتهاء من ترتيب الوضع بمديرية المكلا.

س / لنعد قليلاً إلى الوراء ، وتحديداً إلى الثامن من الشهر الحالي ، ما الذي حصل ذلك اليوم  في مديرية حجر ؟

ما حصل  في مديرية حجر هو أننا تلقينا معلومات عن أن عناصر القاعدة تستعد لمهاجمة مركز الأمن فيها، وقد تواصلت بنفسي مع مدير أمن المديرية من أجل أتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وللحقيقة الهجوم كان بطريقة ذكية وغير متوقعة، حيث كانت المعلومات المتوفرة لدينا أن الهجوم قد يحدث بين الرابعة والخامسة، ولكنه حدث في الخامسة والنصف بشكل مباغت ، وأثناء الهجوم حدثت الاشتباكات بين عناصر الأمن في المديرية وبين  المهاجمين الذين كانوا يستقلون سيارتين على متن أحدها نحو عشرة مسلحين. وقد استخدم المهاجمين أسلحة المضادة للدروع والدبابات " آر بى جى " والمعدلات والقنابل اليدوية ، لقد كانوا معززين بسلاح قوي وفتاك. فيما العسكر لا يمتلكون سوى السلاح الألى ومعدل ودشكا. وقد نفذت الذخائر على الجنود بعد استمرار المواجهات لفترة زمنية تمتد من الساعة إلى الساعة ونصف.

وقد تمكن المهاجمين من تدمير سيارتين تابعتين للأمن وهما شاصين، والاستيلاء على (معدل) كان قد نفذت منه الذخيرة ، وقد استشهد جندي وأصيب أربع أخرون، أثنين منهم في حالة صحية خطرة  تم تسفير أحدهما للخارج والثاني لايزال حتى اليوم يتلقى علاجه في المشفى.  و في الجانب الأخر وجدنا بقع دم وبقايا اسعافات أولية ومغذيات طبية كانت بحوزة المهاجمين.

واسمح لي أن أعبر عن شكري وتقديري الكبير للجنود الذين استبسلوا في الدفاع عن مديريتهم ، وكذلك الشكر موصول للمجاميع من أل بن دغار الذين ساندوا الأمن في الدفاع عن المديرية.

س /  لماذا مديرية حجر بالذات دون غيرها ؟

هذا سؤال وجيه حقاً ، تقع حجر جغرافياً بالقرب من مدينة عزان ، حيث  حدثت فيها اشتباكات ومعارك مع عناصر القاعدة، وبفضل تلك المعارك هرب عدد من عناصر التنظيم من عزان إلى مناطق حجر أو القريبة منها. وهم يبحثون عن غنائم وأسلحة التي يحتاجون إليها وهذا هو السبب الرئيسي لمهاجمتهم للمديرية  من أجل الحصول على السلاح والذخائر.

س /  دعنا سيدي نكون دقيقين هنا .. هل تقول أن الهدف هو الغنائم والسلاح وليس إيجاد موطئ قدم لهم في المنطقة بعد خسارتهم لمناطق أخرى كعزان مثلا ؟

نعم ، كان هدفهم هو الحصول على الغنائم والسلاح والذخائر  الموجودة في المديرية والاستفادة منها وليس السيطرة على عليها ، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك .  ودعني أخبرك بشيء في الوادي للأسف وفي بعض مديرياتها لم تقرح حتى طلقة واحدة. ولكن أصحابنا في الساحل قاوموا وواجهوا العناصر الإرهابية على الأقل ،  عكس ما حدث في مديرية شبام حينما فجروا مركز الأمن دون أن يقرح أي بندق  ولم يكن أحد أصلاً موجود فيه.

فيما عناصرنا الأمنية دافعت واستماتت في دفاعها وقد استشهدوا  دفاعاً عن المديرية ، وهذا دليل على وجود الجاهزية واليقظة لديهم .

أخ محمد ، الأمن لايزال موجود في الساحل رغم كل ما يحدث ورغم بعض الاختلالات ، ولكنه موجود ولايزال يمارس مهامه، وطالما نحن موجودين في الشارع فهذا يعني أن السيطرة لاتزال لنا وبأيدينا.

س / ما حكاية أنتشار ظاهرة  جرائم سرقة السيارات في وضح النهار والتي انتشرت مؤخراً بشكل ملفت للنظر بالمكلا ، وأين وصلتم في مكافحة هذه الظاهرة ؟

قبل كل شيء ، دعني أوضح لك أن سرعة الإبلاغ عن الواقعة وتقديم التفاصيل المطلوبة له دور كبير في سرعة ضبط الجناة واستعادة المسروقات. وفي أوقات عديدة تصلنا بلاغات متأخرة وهذا يعطل من فرص سرعة ضبط الجناة.  أما السيارات المسروقة وجهود مكافحة هذه الظاهرة فللحقيقة هنالك جهود كبيرة تبذل لمعالجة هذه القضايا، وقد تمكنا فعلاً من استعادة خمس من السيارات المسروقة ولم يتبقى هناك سوى سيارتين أو ثلاث.

فقد استعدنا سيارة شركة كمران، وسيارة الشركة العربية، وسيارة تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، وأيضاً سيارة المطملي، وسيارة بارشيد. ولازالت الجهود مستمرة لكشف بقية المسروقات وحينها بالتأكيد سنطلعكم عليها في وسائل الإعلام.

س / سيادة العميد هل تواجه صعوبة في عملية التنسيق الأمني مع بقية الوحدات الأمنية في الساحل ؟

على الأطلاق بالعكس لا أواجه أي صعوبة، فالأمن المركزي وشرطة النجدة  ينفذون كافة المهام التي تُسند إليهم بشكل جيد ونحن دعمناهم بالقوة والوسائل اللازمة لذلك. وايضاً علاقتنا بالأخ قائد المنطقة العسكرية الثانية جيدة وقوية، وكذلك الحال بالنسبة للأمن القومي والسياسي جميعنا نعمل مع بعض.

وأحب أن أوضح لك أن قضايا الاغتيالات التي تحدث هي قضايا سياسية وليست من اختصاصنا في الأمن العام التعامل معها،  ولكن المرحلة فرضت علينا ذلك، هي في الأصل من اختصاص جهازي الأمن القومي والسياسي ، وهي وحدات مستقلة  مهمتها حماية أمن البلاد.

 ونحن مهامنا واضحة وعي القضايا الجنائية وهذا الأمر حدده قانون العقوبات الجانب السياسي والجنائي  ونحن نختص بالجنائي. الشارع الأن يتكلم عن الأمن العام  ولا يرى أمامه إلا رجل الأمن ، ولكنه لا يعلم أن هذه القضايا ليست من اختصاصه. والأمن القومي والسياسي.  ولكن نتيجة لضعف هذه الأجهزة أصبح الأمن العام يتحمل كل كبيرة وصغيرة.

س  /  سيادة العميد، ما مدى صحة ما يُشاع عن أن وزير الدفاع كان قد أعطاكم الضوء الأخضر لعملية تشكيل اللجان الشعبية للمساعدة في ضبط الأمن في المحافظة ؟

صحيح هذا الأمر، وزير الدفاع كان قد وعد بتشكيل اللجان الشعبية وذلك في اجتماع ضم قيادة المحافظة وعدد من القيادات الأمنية ورجال الدين وخطباء المساجد،  ولكن إلى الآن لم تصل أي من الاعتمادات المخصصة لهذا الأمر. ولا يمكن لنا تشكيل اللجان الشعبية إلا بعد أن تصل الاعتمادات المالية اللازمة. لان اللجان ستكون بحاجة للغداء والمال والسلاح والذخائر والخيام وغيرها من الإمكانيات والمتطلبات.  وبدون اعتمادات مالية مخصصة لذلك فلا نستطيع التصرف والبدء في تشكليها.

س / في  حال إذا ما شُكلت هذه اللجان الشعبية ، فماذا ستكون طبيعة عملها، وكم سيكون قوامها ؟

بالنسبة لقوامها فهذا الأمر يحدده حجم الإمكانيات المالية والاعتمادات المخصصة التي سيتم توفيرها لذلك.

أما بالنسبة لمهامها فستكون متمثلة في حماية منافذ المحافظة. حيث ستتمركز هذه اللجان في النقاط والمنافذ المؤدية للمحافظة وستعمل على حمايتها ومنع التسلل إليها.  ولن تكون هذه اللجان بداخل المدن ، وستكون عملية حفظ الآمن بداخل المدن من مهام قوى الآمن العام فقط.  ولا ما نع من الاستعانة بالجان الشعبية في الداخل إذا ما حدثت تطورات لمساعدة الأمن، ولكنهم لن يحلو إطلاقاً محل رجل الأمن.

س / لنتحدث قليلاً عن الشريط الساحلي وأمنه ، كان يفترض أن يتم هذا العام 2014  إنشاء شبكة راداريه لمراقبة الشريط الساحلي للمحافظة ، أين وصل الأمر ؟

نعم ، كلامك صحيح ، كان يفترض بنا هذا العام 2014م إنشاء قوة لخفر السواحل في محافظة حضرموت بحيث تكون تحت إشراف  جهاز الأمن العام، بحسب خطط وزارة الداخلية.  وهذا المشروع  كان بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي وهو بمثابة المرحلة الثالثة بعد إنشاء قوات خفر السواحل في كل من عدن والحديدة. 

وقد تم وضع كافة الدراسات والخطط والمتطلبات وتحديد مواقع المراقبة وأماكن تواجد تلك القوى الأمنية منذ العام 2012م  وعلى أيدي خبراء بريطانيين ، وكان يفترض أن يتم هذا في هذا العام ، ولكن للأسف تم تأجيله بسبب الاحداث نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد والثورة وما آلت إليه الأوضاع في البلاد

س / سمعنا أن لديكم مفاجئة لخريجي جامعة حضرموت؟

نعم ، أنا كنت قد تبنيت فكرة تقضي باستيعاب عدد (40) من خريجي أول دفعة كلية الحقوق والقانون في جامعة حضرموت  وكذلك عدد (20) من خريجي قسم تقنية المعلومات ، وضمهم لجهاز الأمن العام بعد أن يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر في محافظة ذمار ويتم صرف لهم رواتب ورتب ملازم ثاني. حيث سيعمل الحقوقيين في مجال البحث الجنائي ، فيما سيعمل الــ(20) من قسم تقنية المعلومات ضمن مشروع أمني تكنولوجي جديد ستشهده المدينة في الفترة القادمة متمثلاً في إنشاء كاميرات مراقبة رقيمة  في شوارع مدينة المكلا.

وللحقيقة هذه الفكرة حصلت على دعم ومباركة محافظ حضرموت ، وكذلك فخامة الرئيس هادي الذي أصدر توجيهات مباشرة باعتماد الفكرة والبدء في تنفيذها . 

وبالفعل بدأنا في مخاطبة رئاسة جامعة حضرموت للعمل على إجراء مفاضلة بين طلابها في التخصصات المطلوبة من أجل اختيار العدد المطلوب ورفعها لوزارة الداخلية من أجل إقرارها والبدء مباشرة في تطبيقها بعد شهر رمضان الكريم.

س  / ماذا عن الإعلاميين ألستم بحاجة لهم ، خصوصاً وأن جامعة حضرموت قامت هذا العام بتخريج أول دفعة منهم ؟

بالتأكيد نحن بحاجة ماسة إلى دور الإعلام والإعلاميين في العملية الأمنية وتطوير قدراتها وخطابها وطرق التواصل مع المواطنين،  وقد نطلب توفير عدد (10) من خريجي الإعلام بجامعة حضرموت في وقت لاحق لتطوير وسائل التواصل بين رجل الأمن والمواطن.

س / سؤالي الأخير سيادتكم وأن كنت قد أثقلت عليكم بأسئلتي ، أخبرنا عن تجربة المرور وأشرك طلاب الثانويات بها ؟

نعم هذه تجربة هي الأول من نوعها ، فلدينا في شرطة المرور عدد كبير من عناصر من خارجها، وغالبيتهم غادروها بسب الأوضاع ، وهذا تسبب لنا في عجز، فقررنا اللجوء إلى أنصار المرور في المدارس والثانويات لأشراكهم في تنظيم حركة السير والمرور بالمدينة خصوصاً في النصف الأخير من شهر رمضان الكريم، وقد أنعكس هذا بشكل إيجابي على حركة المرور.

وأعتقد أن هذه التجربة  تعمل على تجسيد وتقوية علاقة رجال الآمن بالمواطنين ، وتأكيد على أن رجل الأمن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع  وهي مشاركة طيبة ونالت استحسان الجميع.

سيادة العميد سالم علي السفرة مدير أمن ساحل حضرموت، شكراً لك ولوقتك وسعة صدرك .