عرض الصحف البريطانية.. فاينانشال تايمز: الإمارات تعاقب بريطانيا بسبب (دعم) الإسلاميين

"إنهاء تعاقد مدربين عسكريين بريطانيين في الإمارات" و"خيبة أمل الشباب في مصر" و"الغموض حول شخصية السيسي" من أبرز الموضوعات التي شملتها الصحف البريطانية في تغطيتها لشؤون الشرق الأوسط.

ونبدأ من صحيفة "فاينانشال تايمز" التي نشرت تقريرا حول قرار إماراتي إنهاء تعاقد مدربين عسكريين بريطانيين بسبب "استياء" الدولة الخليجية من موقف بريطانيا من انتفاضات "الربيع العربي" وطريقة تعاملها مع جماعات إسلامية في المنطقة، بحسب ما يرى مراسل الصحيفة في دبي، سيميون كير.

ويشير التقرير إلى أن مسؤولين بريطانيين وإماراتيين نفوا تسبب أي توتر سياسي بين الدولتين في إنهاء تعاقدات نحو 80 ضابطا بريطانيا يعملون ضمن برنامج يقوم في إطاره مدربون بريطانيون سابقون بتدريب القوات الإماراتية.

لكن مراسل "فاينانشال تايمز" يشير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة تطورات أظهرت استياء دول الخليج مما تراه دعما توفره بريطانيا لجماعات إسلامية وحركات تنادي بالديمقراطية.

وتراجعت الإمارات، في وقت سابق، عن خطط شراء مقاتلات "تايفون" البريطانية رغم الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

"استياء في السر"

ويقول كير إن دول الخليج ترى أن لندن باتت مقرا لجماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة الجيش المصري – مدعوما من الإمارات والسعودية - بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

ويلفت المراسل أيضا إلى أن الإمارات أعربت في السر عن استيائها من منح السلطات البريطانية حق اللجوء لنشطاء إماراتيين هربوا من الدولة الخليجية بعد حملة على إسلاميين انتهت بسجن حوالي 70 شخصا العام الماضي لإدانتهم بـ"بتدبير محاولة للإطاحة بالحكومة".

ويوضح التقرير أن ثلاثة إماراتيين حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات الداخلية البريطانية.

ويضيف أن حوالي 185 معارضا من البحرين قدموا طلبات لجوء في بريطانيا منذ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المنامة في فبرير/شباط 2011، لافتا إلى أن السلطات المعنية قبلت 102 طلبا حتى الآن.

وذكر المراسل أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين يجوبون دول الخليج في محاولة لإقناع المسؤولين فيها بأن الغرب سيكون عونا في مواجهة "التدخل" الإيراني في دول مثل سوريا والبحرين واليمن والعراق.

"من الثورة إلى خيبة الأمل"

كان الشباب طليعة المظاهرات التي أسفرت عن الإطاحة بمبارك

عنوان اختارته "فاينانشال تايمز" لتحليل مطول يعرض ما آل إليه المعارضون الشباب في مصر الذين "تعرضوا للقمع" على يد الإسلاميين والجيش بعد مساهمتهم في الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك عام 2011.

ويستهل التحليل بما ذكرته مؤسِسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، منى سيف، ردا على ما أثاره المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع السابق – حول صعوبة التواصل مع الشباب الذين تزعموا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وبحسب الصحيفة، فقد نشرت منى على صفحتها على موقع "فيسبوك" قائمة بأسماء السجون المصرية، وأضافت ساخرة أن الشباب الذين لم يسجنوا "إما في القبور أو داخل المشرحة"، وهو ما يجعل الوصول إليهم أكثر صعوبة.

وتقول مراسلة "فاينانشال تايمز" في القاهرة، هبة صالح التي كتبت التحليل، إن الكثير من المصريين يخشون من أن دولتهم تعيش "حقبة جديدة من الاستبداد".

وتضيف أن سلطات ما بعد "الانقلاب المدعوم شعبيا" في مصر تحاول إحكام قبضتها على البلاد، ولذا انكمشت المساحة المسموح بها للمعارضة، وعادت ممارسات تعود إلى حقبة مبارك.

وذكّرت المراسلة بقانون صدر في مصر يفرض "قيودا" على تنظيم المتظاهرات والحكم القضائي بحظر حركة "السادس من إبريل"، إضافة إلى ما عمد إليه الإعلام المصري من تصوير المعارضين على أنهم "خونة وعملاء لأطراف خارجية تهدف زعزعة استقرار مصر".

ويرى التحليل أن مواجهات الشباب المعارضين مع الشرطة بهدف تفكيك النظام القديم وإصلاح وزارة الداخلية خلّفت عشرات القتلى، وجعلت من "الثوار" خصوما لكل من يتولى سدة الحكم في البلاد.

ديمقراطي أم مستبد!

يتوقع أن يفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية الشهر الحالي.

ونبقى في الشأن المصري، حيث نشرت صحيفة "الغارديان" تحقيقا مطولا على الغموض الذي يكتنف شخصية أفكار السيسي.

ويبدأ التحقيق برواية الحقوقي البارز أحمد سيف حول مقابلته الأولى مع السيسي الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية إبان حقبة مبارك.

ويقول سيف إن هذا اللقاء كان في الخامس من فبراير/شباط 2011 أثناء اعتقاله إبان المظاهرات التي أسفرت عن الإطاحة بمبارك.

ويضيف أن السيسي غضب حينئذ بسبب وصفه مبارك بأنه "فاسد"، وقال سيف إن السيسي حثهم على العودة إلى المنازل وإخلاء ميدان التحرير.

وبحسب التحقيق، فإن السيسي لطالما استطاع أن يبقي مواقفه غامضة. فعلى الرغم من تحذيره عقب احتجاجات مناهضة للرئيس المعزول محمد مرسي في يناير/كانون الثاني 2013 من "انهيار الدولة"، فقد أكد صراحة في مايو/أيار التالي على أن الجيش لن يتدخل في السياسة "ولن يطيح بأحد"، ثم أطاح بمرسي في يوليو/تموز عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وتطرق التحقيق إلى دراسة السيسي في الولايات المتحدة والغموض الذي اكتنف أيضا بحثهله آنذاك حول "الديمقراطية في الشرق الأوسط"، حيث بدا حينا متحمسا لإجراء إصلاحات ديمقراطية وحينا آخر مع استمرار الاستبداد.

كما فسر كلام السيسي فيه على أنه داعم للإسلام السياسي ومنتقدا له في الوقت ذاته.