قالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم الاثنين بحظر أنشطة حركة 6 ابريل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي دفعت الرئيس الأسبق حسني مبارك للتنحي في 2011. وأعلنت الحركة رفضها للحكم.
وقال مصدر إن الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوما وإنه تضمن التحفظ على مقار الحركة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن محاميا أقام الدعوى طالبا الحكم بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع صدقى صبحى والنائب العام هشام بركات "بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل."
وتابع أن صحيفة الدعوى تضمنت أن أنشطة الحركة "تشوه صورة مصر" وأن أعضاءها "يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج."
وأعلنت الحركة في صفحتها على فيسبوك أنها ترفض الحكم قائلة "6 ابريل مش مجرد حركة.. 6 ابريل فكرة.. 6 ابريل هى جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه."
وأضافت "مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زى ما احنا عاوزين... أنشطة الحركة هدفها الأساسى الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة."
وقال المحامي محمد صبحي لرويترز "لم نحضر الجلسة ولم يتم إعلان الحركة بها."
ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في ديسمبر كانون الأول بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية بجانب التعدي على رجال شرطة.
وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في ابريل نيسان.
وحركة 6 ابريل واحدة من منظمات شبابية دعت المصريين للنزول إلى الشوارع يوم 25 يناير كانون الأول 2011 للاحتجاج على سياسات مبارك مما أدى لخلعه بعد 18 يوما في ذروة ثورات الربيع العربي.
وتعرضت جماعة الإخوان وليبراليون يدعون للديمقراطية لحملة منذ عزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأحالت محكمة جنايات المنيا جنوبي القاهرة اليوم أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
