التقى الدكتور جعفر الشلالي رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية محافظة عدن برئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المتقاعدين المدنيين والمحالين قسراً الى التقاعد القاضي سهل حمزة وبأعضاء اللجنة الرئاسية بحضور الأخ عادل حسين عضو الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين .
وناقش المجتمعون في اللقاء مختلف القضايا المتعلقة بالمتقاعدين والمحالين قسراً الى التقاعد والمنقطعين عن عملهم بسبب السياسة التي انتهجتها سلطة صنعاء ضد العمال والموظفين في مرافق القطاع العام في الجنوب .
وطرح رئيس الجمعية على اللجنة موقف الجمعية من حل قضايا المتقاعدين تضمنت ما يلي:
1. حق الذين احيلوا الى التقاعد قسراً قبل انتهاء المدة القانونية للتقاعد بالعودة الى العمل والتعويض عما فقدوه من رواتب وفوارق الاستراتيجية والعلاوات خلال فترة التقاعد القسري .
2. حق الذين احيلوا الى التقاعد بحلول احد الأجلين بتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات بنسبة 100% وذلك بالنسبة لكافة المحالين الى التقاعد منذ يونيو 1990م.
3. ان تكون المعالجة بقانون وليس بقرار رئاسي لما للقانون من قوة قانونيه اقوى من القرار ,وان يشمل القانون حق المتقاعدين في الحصول على كافة الاستحقاقات المالية والمعنوية التي فقدوها منذ احالتهم الى التقاعد وحتى اليوم وتعويضهم عنها مادياً ومعنوياً.
4. ان تتم معالجة اوضاع العاملين والموظفين في الوحدات الإنتاجية والصناعية ومؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها وتصفيتها وفقاً للفقرتين (1,2)السابقة الذكر .
5. ان يتضمن القانون حق التعاقد للمتقاعد بأحد الأجلين متى كانت له القدرة على العمل والعطاء.
6. ان ينص القانون بإحلال ابناء المتقاعدين الجنوبيين بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم في الشواغر الوظيفية التي خلفتها عملية إحالة إباءهم الى التقاعد.
7. ان ينص القانون على حق المتقاعدين في الحصول على زيادة معاشاتهم بنسبة 100% عند اي زيادة للأجور والى زيادة المعاشات بنسبة ارتفاع الأسعار .
وقد وجدت هذه المقترحات تفهماً كبيراً من قبل رئيس وأعضاء اللجنة واشاروا الى انهم سيعملون على وضع معايير منصفه وعادله لحل قضايا المتقاعدين عموماً .
وقام رئيس اللجنة باطلاع رئيس الجمعية بالنشاط الذي تقوم به اللجنة والعاملين لديها فيما يتعلق بكيفية العمل على معالجة قضايا المتقاعدين المدنيين والعسكريين, وهى جهود يحس المرء من خلالها بانهم يتعاملون بمسؤولية وإخلاص وبحس وطني يشكرون عليها.
