30 عاملاً وموظفاً يشكون فصلهم تعسفياً من مستوصف بابل التخصصي بعدن

رفع نحو 30 عاملاً وموظفاً في مستوصف بابل التخصصي بمديرية صيرة محافظة عدن شكوى للمعنيين في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وفرع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنصافهم من تعرضهم لفصل تعسفي بشكل جماعي من قِبل إدارة المستوصف مطلع العام الجاري 2014م. واستغرب العمال والموظفين منهم أطباء وممرضين وعاملين إداريين وغيرهم في مستوصف بابل الذين تم فصلهم تعسفياً في شكواهم للمعنيين عبر صحيفة "عدن الغد"، من قرار إدارة المستوصف كونه جاء من دون سابق إنذار أو معرفتهم لأسباب فصلهم وعدم قبول الإدارة منحهم مستحقاتهم المالية جرّاء قرارها التعسفي بفصلهم بدون سبب وفقاً للقوانين والأنظمة المتعارف عليها في قانون العمل اليمني. وأوضحوا أنهم حاولوا أكثر من مرة حل الأمر بشكل ودّي من خلال منحهم مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى تضخيم الأمر والتوجه لرفع شكواهم للجهات الحكومية المختصة من أجل إنصافهم، إلا أن تعنت القائمين على المستوصف التخصصي برفض إعطائهم مستحقاتهم كاملة وإصرارهم على إعطاء كل عامل وموظف تم فصله مبلغ مقطوع م يُعادل نصف راتب شهر، وهو ما يعد أقل بكثير من المستحقات الحقيقية لبعض الذين يعتبرون من مؤسسي المستوصف ووصلت خدمتهم إلى نحو 8 سنوات كاملة، حال دون التوصل إلى حل عادل ونهائي. ولفتوا إلى أنهم بعد كل ما تقدم رفعوا شكوى رسمية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أواخر شهر يناير الماضي من أجل تطبيق القانون على إدارة مستوصف بابل التي فصلتهم عن عملهم بشكل مفاجئ وانتزاع حقوقهم المستحقة منها ولا شيء أكثر منه، وأن هذا يأتي انطلاقاً من ثقتهم بقيادة مكتب العمل في إنصافهم وحرصهم على السير وفقاً للقانون دون تجاوز المعنيين لضمان حصولهم على مستحقاتهم المُقرة لهم قانونياً. وأكدوا المتظلمين أن المختصين في مكتب العمل وجهوا لمدير عام مستوصف بابل أكثر من استدعاء إشعار بالحضور وفقاً لرسالة عمال المستوصف بشأن مستحقاتهم (تحتفظ الصحيفة بنسخ منها)، ولكنه لم يستجيب لها لأسباب غير معروفة بالرغم من أن الاستدعاء يتضمن تنبيه من عدم التخلف عن الحضور لأنه ما لم سيتم تطبيق المادة (156) من قانون العمل رقم (5) لعام 1995م والتي نصت على معاقبة من يتخلف من طرفي النزاع بدون سبب مقبول عن الحضور إلى جلسات الوساطة التي تدعي إليها الوزارة ومكتبها المختص، وكذا جلسات التحكيم بغرامة لا تزيد عن 2000 ريال عن كل استدعاء.