مكتب محافظ محافظة عدن يقول ان التنسيق قائم مع وزارة النقل لايجاد بديل لسامي فارع

قال مكتب محافظ مدينة عدن السيد وحيد علي رشيد ان التنسيق قائم بين وزارة النقل والمحافظ بهدف إيجاد بديل حقيقي لمدير عام مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان "سامي فارع" متهما الأخير بان تسيبه واهماله وتقاعسه عن اداء عمله كان السبب الرئيسي في إصدار المحافظ قرار يقضي باقالته من منصبه .

وقال بلاغ صحفي صادر عن مكتب المحافظ وتلقت صحيفة "عدن الغد" على نسخة منه  ان الاجراءات تتم حاليا في طريق التنسيق بين  وزارة النقل ومحافظ المحافظة لايجاد البديل واعادة ترتيب اوضاع المؤسسة  بما يواكب التطورات ومكانة عدن الاستراتيجية .

وجاء في البلاغ :

أوضح بلاغ صحفي وزعه مكتب محافظ محافظة عدن الليلة  على وسائل الإعلام بشان تطورات الأوضاع في مؤسسة موانئ خليج عدن  جاء فيه : حرصا من مكتب محافظ محافظة عدن على التعاطي بشفافية  فيما يتعلق بكل القضايا في المحافظة لاطلاع الرأي العام بتفاصيلها والتطورات بشأنها  خدمة للحقيقة والتوقف للتقييم والاستفادة من الملاحظات والآراء  كون الجميع شركاء في إدارة والحفاظ على هذه المدينة  وتحمل المسؤولية تجاه كل مايحدث فيها ,ولان الميناء أهم رافد اقتصادي وواجهة مميزة  لعدن والبلد بشكل عام تنطلق منها الانجازات أو  تتعثر  خطوات التقدم ان  تراجع النشاط فيها او تدهورت اوضاعها .

وعلى هذا الاساس كان حرص قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد  سعيا وراء إيجاد ميناء  له مكانته التي تليق بعدن المدينة العالمية , ولم يكن لدى محافظ المحافظة  مايخفيه من مآرب  أو مصالح ذاتية انانية  ليصمت على الحالة الرثة لميناء عدن الاستراتيجي , بل حمل مشروع التطوير وبكل ما اعترض طريقه من عقبات يواصل حشد الجهود لا لشي سوى لإيجاد ميناء عالمي يليق بعدن واليمن , ولم يحدث أن جرى تقويض

صلاحيات  أيا كان من مسؤولي الميناء  ولم يحدث أن تم مطالبة أيا من أولئك المسئولين للتخلي عن صلاحياتهم كما يروج له بعض المعتوهين اليوم من شائعات سخيفة لتبرير الاخطاء الفادحة  بحق الميناء وعدن واليمن ككل .

ورغم هذه الروح المسؤولة في التعاطي مع قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن إلا ان الاوضاع لم تبارح مكانها وظلت تتراجع للاسواء  وصولا لتمترس رئيس مجلس الادارة خلف حالة التردي تلك ضاربا بكل  وسائل التطوير والإصلاح عرض الحائط , وخلال سنتين ونيف من التواصل وبذل الجهد لإحداث نقلة نوعية في الميناء لم تجد تلك النداءات سبيل لسماعها وصولا إلى رفض حضور الاجتماعات او مناقشة اوضاع الميناء  للاسف .

هنا كان من الواجب على محافظ المحافظة  ان لا يسمح بمواصلة العبث بعدن ومنشأتها الاستراتيجية وان تذرع  بعض مسؤولي تلك المنشات  بكل وقاحة بانها لاتدار من عدن الا ان كل شي في عدن تملكه عدن ولها ولابنائها كلمة الفصل في ذلك . لم يكن  امام  قيادة المحافظة من سبيل سوى اتخاذ قرارات حاسمة تردع من تسول به نفسه العبث بالمدينة أو استغلالها ومحاولة التعالي على ابنائها , فقضية الميناء لم تكن هناك الا خيارين الصمت على الوضع المزري الذي تعيشه وبالتالي تدميرها , او اقالة  الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الذي كان سببا رئيسيا لهذا التدهور بما قدمه من اللامباله ورعاية التسيب , فكانت ايقافه من محافظ المحافظة الدواء الناجع لداء تدهور الميناء لافساح المجال للكفاءات بتقديم جهد مثمر يرتقي بميناء عدن ويشعر الناس فيه بما تشهده من تطور .

وقد اثبت محافظ  المحافظة انه الاحرص على مؤسساتها ولديه اطلاع واسع بادق التفاصيل في عمل تلك المؤسسات , فكان قراره الشسجاع ودفاعه بالاسباب والادلة اهم نقاط التحول ومدخلا لتواصل عملية التصحيح الاداري ضمانا  للوصول الى مدينة ارقى واكثر  تطورا .

وانه مامن شك ان مذكرة وزير النقل التي خاطبت  الرئيس التنفيذي لموانئ خليج عدن وبينت له كثير من المأخذ عليه ابرزها الغياب والتردي والاهمال وتجاوز مجلس الادارة في القرارات   وهي ذاتها الاسباب التي بني عليها قرار الايقاف , ليبقى الان مايختتم به من حديث تلجم به الافواه الناعقة بان الاجراءات تتم حاليا في طريق التنسيق بين  وزارة النقل ومحافظ المحافظة لايجاد البديل واعادة ترتيب اوضاع المؤسسة  بما يواكب التطورات ومكانة عدن الاستراتيجية .