من غير إعلان او تحديد موعد واشعار المواطن بمثل هذا الأجراء يفاجئ الزائر لمشفى الصداقة وهو المشفى العام الحكومي الوحيد في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد عند طلب الحصول على الخدمات التي يقدمها المشفى ابتداء" من المعاينة ومرورا بباقي الخدمات من فحوصات و كل الخدمات الطبية يفاجئ المريض ومرافقيه بأن رسوم تلك الخدمات ينافس رسومها في المشافي الخاصة وربما يتجاوزها في تقديم بعض تلك الخدمات.
ولا ينكر أحد إلا مجحف بعيد عن الانصاف ذكر ايجابيات المشفى بما فيه من كوادر طبية متخصصة ويتمتع الكثير منهم باخلاق مهنية عالية وهم يقدمون الخدمات الضرورية بكل حرفية ومهارة وهم في ذلك سواء أطباء وفنيين وإداريين وطواقم تمريضية رفيعة المستوى.
لكن خدمات هؤلاء الطواقم. بالنسبة للمواطن الذي يحتاج اليها أصبحت بعيدة المنال وصعبة الوصول في ظل ارتفاع رسوم الحصول عليها.
فغياب الدعم الحكومي الذي تلاشى عن معظم الخدمات التي كانت تقدم للمواطن في مجالات شتى قد يكون من الأسباب التي جعلت إدارة المشفى تلجأ ألى مثل هذه الاجراءات ولكنها اغفلت حال المواطن محدود الدخل في ظل موجة الغلاء مع تعذر وضعف مواردهم وهم الغالبية العظمى من سكان محافظة عدن والمحافظات المجاورة كلحج وأبين والضالع.
المواطن التي تضطره ظروفه المرضية والمادية إلى قصد مشفى حكومي كمشفى الصداقة العريق في خدمته الطبية منذ أواخر الثمانينيات فيفاجىء بعدم قدرته على تلقي العلاج واسعاف مريضه فيتخبط بين المشافي للحصول على العلاج واسعاف المريض.
ولا نذكر إدارة مشفى الصدقة أن الخدمات التي يقدمها المشفئ هي بالمقام الأول انساني بعيدا عن حساب الأرباح والمكاسب ومن جهة أخرى المشفى هو مشفى عام فلا يحرم المواطن في ظل احتياجه ألى مكسب من مكاسب الثورة الجمهورية.
فالاجراءات التي اتخذتها إدارة المشفى بعيدة عن الانصاف وهي قمة الاجحاف واستلاب مكاسب الثورية والانجازات الوطنية.
ومن هنا رسالة ألى إدارة مشفى الصداقة ومكتب الصحة بالمديرية ووزارة الصحة إعادة النظر في إجراءات تحويل المشفى المنجز الحكومي ألى مشفى استثماري يحرم من خدماته المواطن محدود الدخل.
عصام مريسي
