آخر تحديث :الأربعاء-15 مايو 2024-01:25م

آراء

خصخصة البشر

الإثنين - 29 أبريل 2024 - الساعة 12:57 م

بقلم: محمد عبدالله الموس
- ارشيف الكاتب

محمد عبدالله الموس

ادهشتني رسالة من احد الاصدقاء، الكبار، عند قال لي ان صديقنا (المشترك) د عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية عاتب على ما كتبته في مقالي (لعنة التقاعد).

دهشتي وانزعاجي كانت لسببين، فالدكتور عبدالناصر صديق وزميل عمل وطني جمعتنا سنين كنا خلالها نتحاور في كثير من اللقاءات وكان مثال رائع للمحاور الراقي بكل معنى الكلمة.

ثم انني زرت مكتبه في وزارة الخدمة المدنية وكان ملئ بالمراجعين ولم اجد لديه اي تأفف من زحمة المراجعين، لم تكن ريارتي لغرض شخصي وإنما كانت بقصد طلب مراجعة قرار يخص احدهم فقال لي بالحرف (اطلع على الملف واذا وجدت ما يستحق المراجعة راجعناه) فاسقط في يدي.

يومها عرجنا على مسألة معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم التي انجزتها لجنة القاضي سهل حمزة، وقال الوزير انه بصدد استصدار قرار من الحكومة بمعالجة جزئية ليثبت بها حقوق الناس لتعالج فيما بعد حسب الموارد، حتى انه طلب ان لا اكتب عن ذلك.

وفي وقت لاحق علمنا عن تبني د الوالي مراجعة هيكل الاجور الذي تم وضعه قبل ٢٠١٥م حين كان الحد الأدنى للأجور عشرون الفا وهو يعادل، حينها، مائة دولار.

اذن لا غبار على جهود وتفاني د عبدالناصر الوالي ونقدنا كان لقرار تحويل رواتب المتقاعدين وليس لشخص الوزير.

عود على بدء، فقد علق احدهم على قرار تحويل رواتب الناس الى البنوك الخاصة ومكاتب الصرافة قائلا (لم يعد هناك شئ في الجنوب لم تخصخصه سلطة ما بعد غزو ١٩٩٤م فشرعوا في خصخصة البشر).

كانت مبررات هذا الاجراء حينها ان ذلك بقصد كشف الاسماء الوهمية ومزدوجي الوظائف وهو عذر يعكس عجز مؤسسات الحكومة فتم اللجؤ للقطاع الخاص، محدود الكفاءة والمهنية، ليكشف هذا الخلل، ان وجد اصلا.

على ان المضحك المبكي في آن، ان يتم صرف مرتبات الأمن والجيش من خلال المؤسسات الخاصة، هذا اذا علمنا ان حجم القوة البشرية لأي جيش تعتبر من أهم الأسرار العسكرية.

فإذا اضفنا الى ذلك ثانية الاثافي وهي الاتصالات والانترنت التي تخضع للخصم فماذا بقي للحكومة وقوتها من أسرار؟.

واخيرا فأن طلب مراجعة قرار نقل رواتب المتقاعدين ليس ترفا او مماحكة، فقد افنوا هؤلاء اعمارهم في خدمة الوطن، ويستحقون حياة ومعاملة افضل تليق بسنهم فقدرتهم البدنية لا تسمح لهم ب(مطافحة) مؤسسات الصرافة الخاصة، بل ان هيئة البريد كانت تخصص لجان خاصة تنزل الى البيوت لصرف رواتب التقاعد لبعض الحالات الصعبة، اما اجورهم البخسة فتعلمها هيئة المعاشات ومعالي الوزير قبل غيرهم.

هيئة البريد هيئة حكومية يمكن اصلاحها بقرار حكومة وليس باهمال حاجة الناس لها.

عدن
٢٩ ابريل ٢٠٢٤م