آخر تحديث :الثلاثاء-07 مايو 2024-02:53ص

آراء

كلمة لا بد منها .!

الجمعة - 26 أبريل 2024 - الساعة 02:05 م

بقلم: احمد الجعشاني
- ارشيف الكاتب

لا شك أن الكلام والحديث عن مشاريع متعثرة وعاجزة عن العمل وعن أسباب توقف استكمال بنائها . حديث طويل مكرر وممل وهي مثلها مثل أشياء كثيرة قد تحدثنا عنها سابقا وتكرر الحديث عنها مرات كثيرة . وفي كل مناسبه حتى اصبح الحديث عنها مثل الأسطوانة المشروخة . لكن لا يهمنا ذلك لأنه واجب علينا القول وتوجيه اللوم على أداء الحكومة ومراقبة عملها ذلك من باب الحرص وتسليط الضوء على المشاريع المتعثرة لربما يمكن إصلاحها .
منذ عام 2016 عندما بدأت الحكومة التعاقد مع الشركة الصينية لبناء محطة كهرباء في مصافي عدن محطة صغيرة قد لا تتجاوز 17 ميجا أو يمكن 20 ميجا تقريبا لأجل تشغيل مصافي عدن فقط .
الخارج عن الخدمة والمتوقف عن أداء مهامه في تكرير النفط والاستفادة من مشتقاته في تموين محطات الكهرباء منذ سنوات طويلة وكان المفروض أن العمل في المشروع انتهى في 2018 الا هناك تداعيات كثيرة كانت تعرقل و تؤجل انتهاء المشروع وذلك يحصل في بعض المشاريع لظروف طارئة قد تحصل يتأخر التسليم سنه او سنتين ولكن أكثر من ست سنوات هذا كثير جدا وخاصة أنه مشروع صغير جدا عبارة عن تركيب مولدات كهرباء بطاقة 17 ميجا في مصافي عدن .
الا ان هذا المشروع الذي يتم تأخير أنجازه من سنة الى أخرى منذ سنوات تارة بسبب توقف دفع الأموال المتبقية من قيمة المشروع وتارة بسبب تداعيات أمنيه وتارة من جهات مسؤولة لا تريد لهذا المنشئة الحيوية البدء بالعمل و بإعادة تدوير الإنتاج في مصافي عدن لأنها قد تضر مصالح هوامير وتجار كبار ومسؤولين ولا سبيل الا في عرقلة انجاز وتسليم هذا المشروع . والغريب والعجيب ما يحدث انه في كل مرة يتوقف فيها المشروع يتم تعديل وإعادة صياغة العقد او الاتفاقية بين الشركة الصينية والحكومة وترفع قيمة المشروع أكثر وأكثر حتى أصبحت القيمة المادية للمشروع مبلغ خيالي وكبير جدا وأكبر من قيمة المشروع نفسه بعدة مرات . ثم تعجز الحكومة عن سداد القيمة المتبقية من المشروع وتتوقف الشركة الصينية عن استكمال او تسليم المشروع .
وتلك أشياء مقلقه قد أضرت كثيرا شركة مصافي عدن بعد ثمان سنوات من توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية وهي تنتظر الفرج والبدء بالعمل في الإنتاج وتكرير النفط، وحتى الان لازال المسلسل المكسكي بين الحكومة والشركة الصينية مستمر ولا يعرف له أخر او نهاية ، ثمان سنوات لو ارادت الحكومة أن تبني مصافي جديدة بكل منشأتها ومعداتها كان انتهت واستلمت المنشئة .
بريطانيا عندما أرادت بناء المصافي في عدن أنجزت البناء كاملا مصافي عدن في خلال سنتين فقط بل في ثمان عشر شهرا فقط بالضبط ، بينما الحكومة في عدن عجزت امام تحديث او بناء محطة كهرباء صغيرة جدا داخل المصافي قد لا يستغرق تركيبها عدة أشهر فقط وليس سنوات ثمان عجزت فيها .
الجدير بالذكر ثلاث حكومات تعاقبت امام هذه المشكلة ولم تستطع واحدة منهم من هذه الحكومات فك الشفرة و الوقوف بمصداقية لحل هذه العراقيل لهذه المشكلة من قبل أي حكومة . بدأ من حكومة بن دغر ومن ثم حكومة معين وحاليا حكومة احمد بن مبارك الذي تولى رئاسة الحكومة حديثا منذ أشهر فقط .
كلمة أخيرة لابد منها أين دور جهاز الإدارة الرقابة الفنية على تنفيد المشروع . وهل ما تم إنجازه كان حسب المواصفات المطلوبة منها . وهل فعلا ما تم إنجازه يساوي ما صرف له من أموال . السؤال الذي يلح على كل مواطن ماهي الأسباب الحقيقية في تعثر المشروع . وهل يوجد الشرط الجزائي في العقد في حال تعثر المشروع لأي سبب كان . وهل وافقت الحكومة على الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة دون أي استشارة قانونية .