آخر تحديث :الخميس-16 مايو 2024-01:37م

آراء

المبيدات والأدوية كوارث تنشر أمراض السرطان في اليمن

الإثنين - 22 أبريل 2024 - الساعة 04:56 م

بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب
- ارشيف الكاتب

ترتفع اعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان المختلفة بسبب اغراق اليمن بكميات كبيرة من المبيدات الزراعية والحشرية والاسمدة والأدوية المحظورة عالميا وكذلك المنتهية الصلاحية والذي تعتبر جرائم خطيرة يستوجب سرعة التحقيق فيها وحصرها وضبطها في مخازن الشركات والمؤسسات والزامهم بإخراجها من الوطن ومحاكمة شفافة وعلنية لجميع المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة الماسة بصحة وسلامة المواطن اليمني والبيئة الزراعية الذي تتحول الى صحاري بسبب تأثير تلك المبيدات والاسمدة الخطيرة ويعتبر ذلك مساس خطير بالأمن القومي والوطني بنشر امراض السرطان في عموم الشعب الشعوب المريضة لا يمكن ان تحقق تنمية اقتصادية او زراعية .
الدول والحكومات التي تحترم شعبها ووطنها هي من تتخذ إجراءات وقائية لحماية شعوبها من الامراض والاوبئة والعلل وليست الدول والحكومات التي تغرق اوطانها وشعوبها بسموم قاتله تقتل الانسان والأرض بالسماح والتصريح بدخول اسمدة ومبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية وادوية تالفة بسبب سوء التخزين وانتهاء صلاحيتها لتقتل شعوبها وتحولهم الى بقايا جثث مرضى بأخطر الامراض والتغاضي والتعامي عن تهريبها وحتى ان تم ضبطها يتم التصريح بالافراج عن تلك السموم لقتل الشعب .
الموضوع اخطر واكبر مما نتوقع وكلما كان يثار هذا الموضوع من سابق كان يتم تكميم الافواه وخنقها ومنعها من نشر مخاطر هذه العمليات الاجرامية الخطيرة ولكن ؟
بعد فتحها الان ونشر فضائح خطيرة في عموم محافظات ومناطق اليمن يستلزم سرعة التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين ونأمل ان يكون في مقدمتهم أي قيادات دولة او مؤسسات رسمية مختصة وتبدا بإعلان استقالتهم عن أعمالهم واحالتهم للتحقيق والمحاكمة ويواكب ذلك التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين من تجار وشركات محلية ودولية واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لاتهادن مع من يسمم الوطن والشعب باعتبار ذلك خط أحمر لا يجوز تجاوزه واختراقه مهما كانت المبررات والمسوغات وان يتم ملاحقة وضبط كافة المخازن الذي تحتوي تلك السموم القاتلة ومنع تدفقها الى اليمن بالتهريب او بالسماح بدخولها مهما كانت المبررات كون صحة الشعب وسلامة الوطن اغلى واكبر من أي مصالح شخصية ضيقة.
كان من سابق يتم تداول معلومات واخبار عن وصول شحنات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخلفات الكيميائية وحتى النووية الى اليمن لدفنها في السواحل والصحاري والمناطق الفارغة من السكان في اليمن بسبب عصابات دولية تنسق مع عصابات محلية في اليمن وتجار ضعيفي الضمير لادخالها ودفنها والاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تدفعها الدول والشركات التجارية في دول العالم للتخلص منها واخراجها من تلك الدول بدلا عن دفع مبالغ كبيرة جدا تكاليف معالجتها وتفكيكها و ترى ان اليمن افضل الدول لدفن تلك المواد الخطيرة مقابل مبالغ مالية لاتتجاوز 1% واحد في المائة من تكاليف المعالجة والتفكيك وكل ذلك بسبب المساحات الكبيرة للحدود البرية والبحرية لليمن وضعف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وانتشار الفساد والتواطؤ في الجهات المختصة بضبطها ولكن ؟
بسبب ظروف الحرب في اليمن والمخاطر على المهربين وعدم إمكانية استمرار ادخال المخلفات الكيميائية والنووية والمبيدات والاسمدة ودفنها في اليمن يتم ادخال كميات كبيرة من تلك المبيدات والاسمدة والأدوية التالفة ومنتهية الصلاحية وحتى المخلفات النووية والكيميائية الى اليمن عبر المنافذ واستغلال الفساد والاختلالات الإدارية في مؤسسات الدولة للسماح بدخولها بشكل رسمي وبدلا من دفنها يتم بيعها بمبالغ مالية كبيرة والاستفادة منها وحتى اذا تم ضبط كميات منها يتم استخدام الوساطات عبر السماسرة الذي يحصلون على نسبة من قيمة تلك الأسمدة والمبيدات والأدوية التالفة والمنتهية والمحظورة دوليا واستصدار التوجيهات من القيادات العليا للافراج عنها والسماح ببيعها وتسويقها في السوق الوطني واستخدامها في مزارع القات والخضروات والفواكه لتسريع نموها وبشكل اكبر والتعامي عن مخاطرها على صحة الانسان والبيئة الصحية والزراعية وذلك لتحقيق مصالح شخصية انانية للبعض.
بزيارة الى مراكز علاج الأورام السرطانية في اليمن نلاحظ الاعداد المتزايدة من مرضى السرطان حتى انتشر في كل اسرة ولايوجد أي اسرة في اليمن الا وسقط احد افرادها او اكثر ضحايا السرطان او يكابدون المعاناة نتيجة مرضهم بالسرطان والذي تتدفق بشكل يومي لمن لم يقضي على حياته السرطان وتبقى بصيص روح فيه غير الضحايا الذي يقتلهم السرطان في منازلهم بسرعة ودون توقف كمقصلة موت غير مبرر استمرار عملها وازهاق أرواح الشعب من أطفال ونساء وشباب ورجال الجميع ضحايا تلك السموم ولايوجد احد بعيدا عن مخاطرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك في الدول العربية والأجنبية نلاحظ سفر اعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين لعلاج اورام سرطانية ودفعهم مبالغ مالية طائلة للعلاج .
وتستمر طاحونة المبيدات والاسمدة والأدوية لتطحن صحة الشعب اليمني وتقتلهم في ظل تقاعس وتواطئ الجهات المختصة في ضبطها في منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية والسماح بدخولها اما بغض النظر عنها وتهريبها الى داخل الوطن او بإصدار أوامر افراج عنها عند ضبطها للحصول على مصالح مادية غير مشروعة لمصدري تلك القرارات او لمن تابع وغرر وظلل تلك الجهات لإصدار قرارات السماح بدخولها والافراج عنها.
ما انتشر مؤخرا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء وعدن من وثائق وفضائح خطيرة بقرارات افراج عن مبيدات زراعية واسمدة منتهية الصلاحية ومحظورة دوليا وكذلك ادوية تالفة بسبب سوء التخزين ومنتهية ومزيفة عبر توجيهات عليا مؤشر خطير يستوجب مسائلة ومحاسبة تلك القيادات بتحقيق شفاف ومحاكمة علنية لجميع المتورطين ومحاسبتهم دون تمييز ولا استثناء وكذلك محاسبة ومسائلة التجار والشركات التجارية المتورطة في هذا العمل الاجرامي وبمحاكمة علنية وعاجلة لجميع المتورطين ومصادرة أموالهم وتحويلها الى مراكز علاج الأورام بإجراءات صارمة وحازمة ومستعجلة وبمحاكمات علنية تردع كل من تسول له نفسه اغراق اليمن بمبيدات واسمدة وادوية تالفة ومنتهية الصلاحية ومحظورة عالميا واغلاق اكبر بوابات دخول الامراض السرطانية الى اليمن.
لا يوجد مبرر لاستمرار صمت الجهات الرسمية عن هذه الكارثة الخطيرة وهو مؤشر واضح لفشلها في إدارة تلك المؤسسات ويستلزم اقالتها ومساءلتها لعدم قيامها بدورها القانوني قبل محاسبة ومسائلة الشركات التجارية المتورطة يستلزم مسائلة ومحاسبة واقالة قيادات الجهات الرسمية المتواطئة بصمتها في مواجهة هذه الكارثة الخطيرة ثم مباشرة يأتي مسائلة كافة الشركات والتجار المتورطين في اغراق اليمن بتلك المواد المنتهية والتالفة والمحظورة عالميا وتفعيل دور الجهات الأمنية للتحري والبحث عن جميع تلك المواد في جميع المنافذ والمحافظات وانزال حملات تفتيش مستمرة على مقرات تلك الشركات والمخازن لضبطها وأيضا التحري و البحث عن المزارع التي تستخدم تلك المبيدات والاسمدة التالفة والمنتهية الصلاحية والمحظورة عالميا لمخاطرها المتعددة وكذلك الادوية التالفة والمزورة وأماكن بيعها وتخزينها وضبط سلسلة المتورطين في إدخالها للوطن وبيعها للمواطن واحالتهم لمحاكمة شفافة وعاجلة .
كما يستلزم العمل بجد لإيجاد بدائل وطنية انتاج محلي لأسمدة ومبيدات وادوية وفق المواصفات الصحية العالمية والوطنية واغلاق ملف اغراق اليمن بمبيدات واسمدة وادوية تالفة او منتهية الصلاحية ومحظورة عالميا.
وفق دراسات وطنية وعالمية هناك إمكانيات محلية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأسمدة الوطنية اذا تم انشاء محطات معالجة لمجاري الصرف الصحي لإنتاج اسمدة وطنية وكذلك انتاج مياه صالحة لري الأشجار ونشر وسائل واليات معالجة المخلفات في المدن والريف والاستفادة من تلك المعالجة بإنتاج مياه لري الأشجار الى جوار تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسمدة دون الحاجة لاستيرادها من الخارج والحد من مخاطرها وما يواكب ذلك من منع وتوقيف ري المزروعات مباشرة من مياه الصرف الصحي لما لها من مخاطر صحية .
بالإضافة الى قيام وزارة الصحة بدورها في تعزيز الإجراءات الوقائية من الامراض ورفع مستوى التوعية بوقاية المجتمع من الامراض بتحديد مسبباتها والحد منها لتخفيض حجم وكميات الادوية المستوردة الذي يرتفع حجمها بسبب ضعف الوعي الصحي وغياب الدور الإيجابي للرعاية الصحية الأولية المجانية للحد من الامراض وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفع عدد مرضى روماتيزم القلب وانشاء مراكز جراحية للقلب في عموم الوطن بسبب فشل وخطأ غير مقصود او مقصود من الأطباء عند تشخيص الحالات المرضية للأطفال المصابين بامراض الروماتيزم في بدايته وكان بالإمكان معالجته وانهاؤه قبل استفحاله وتأثر القلب بها باجراءات طبية عاجلة وادوية مناسبة وتوفير رعاية صحية مجانية لهم لوقف استفحاله وكافة الامراض الكلى والكبد والجهاز الهضمي والسكر والضغط وغيرها من الامراض الذي تسبب فيها ضعف الوعي الثقافي الصحي لدى المواطنين وعدم تفعيل الرعاية الصحية الأولية المجانية لعموم الشعب لتوقيف تلك الامراض في بدايتها وقبل استفحالها انتشار تلك الامراض في اليمن بسبب فشل وزارة الصحية في القيام بدور إيجابي وقائي من الامراض والاهتمام باسباب ومسببات تلك الامراض ومعالجتها في بدايتها افضل من الانتظار والتعامي حتى استفحالها لو تم تفعيل دور وزارة الصحة الوقائي لانخفض عدد المرضى بما فيها امراض السرطان المعروف عالميا بان سببها الرئيسي الأسمدة والمبيدات والأدوية المنتهية الصلاحية والتالفة بسبب سوء التخزين وكذلك المحظورة عالميا لخطورتها على الانسان والبيئة
وفي الأخير :
نطالب باستمرار الحملة الإعلامية عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعرية وتوضيح مخاطر المبيدات والاسمدة والأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية والمحظورة عالميا وكشف الوثائق التي تثبت تورط جهات رسمية وشركات ومؤسسات في هذه الكارثة الخطيرة والضغط على مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية لاصدار تشريعات صارمة وسد ثغرات القوانين التي تسمح بدخول انتشار تلك السموم القاتلة للشعب وسلطة قضائية بسرعة التحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة ومحاكمتهم محاكمة علنية وشفافة ومصادرة كافة أموال الذي ثبت تورطهم واحالتها لمراكز علاج الأورام باجراءات سريعة وعاجلة واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لمنع تكرار واستمرار هذه الجريمة واتخاذ إجراءات وقائية لمنع استمرارها واستفحال اضرارها نحن هنا ندق ناقوس الخطر لإنقاذ الشعب اليمني من سموم قاتلة لا ترحم ولا تستثني أحد فالجميع ضحايا اليوم او غدا وليس هناك من هو محصن من اضرارها ومخاطرها على الانسان والأرض .
كما يستوجب توفير اكتفاء ذاتي من الأسمدة المحلية وتفعيل محطات معالجات مياة الصرف الصحي والمخلفات في المدن والقرى لصناعة اسمدة صحية طبيعية تحقق اكتفاء ذاتي ولايكون هناك احتياج لاستيراد الأسمدة والمبيدات والاستفادة أيضا من مياة الصرف الصحي لري الأشجار وفق أسس صحية وفنية تخصصيه واضحة وشفافة ومنع استمرار ري المزروعات من مياة الصرف الصحي مباشرة والتوسع في انشاء محطات المعالجة في كل المحافظات وحصر كافة الأسمدة والمبيدات المستوردة ووقف استيرادها والزام الشركات والمؤسسات الذي استوردتها لاعادتها الى بلد المنشأ على نفقتهم الخاصة ولا يمنع ذلك من التحقيق معهم ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم واحالتها لمراكز السرطان والاورام كل من ثبت تورطة في توريد او بيع وتوزيع او استخدام مبيدات واسمدة منتهية الصلاحية ومحظورة دوليا او تالفة .
ونؤكد انه يستلزم اعلان الحرب على هذه الجريمة الخطيرة وكل المتورطين فيها بشكل مباشر او غير مباشر وعدم توقفها حتى توقيف جميع تلك السموم ومنع تدفقها في شرايين الشعب وارض اليمن لحماية الشعب والأرض اليمنية من تلك السموم القاتله ونؤكد بأن المبيدات والأدوية كوارث تنشر أمراض السرطان في اليمن.