هناك خيط رقيق يفصل بين الجريمة والدفاع الشرعي؟ كثير من عامة الناس لا يستطيعوا رؤية مثل هذا الخيط الرقيق أو التميز بين كل تلك الحدود التي تفصل بين الدفاع الشرعي والجريمة ، فالدفاع الشرعي يرتبط دائما بالتواجد في وضع خطر تتحقق فيه شروط الضرورة تكون فيه مضطرا إلى حد ما في الدفاع عن النفس ولو باستخدام كل إمكانيات القوة التي تمتلكها ، سواء كانت هذه القوة التي تمتلكها جسدية عبر إجادة بعض أنواع رياضات القتال أو كانت تلك القوة التي تمتلكها غير اعتيادية عبر استخدام الاسلحة بمختلف أنواعها ، رغم ان تلك القوة قد تكون نوعا ما قوية وغير مألوفة ولكنها ضرورية لمنع وقوع الجريمة او إلحاق اي ضرر على النفس.
لقد كان هذا الموضوع بذات مسرحا للدراسات القانونية العميقة وسببا في إثارة الخلاف والجدل بين الفقهاء والذين تجادلوا وانقسموا إلى مذاهب شتئ في تقدير مقدار القوة اللازمة في الدفاع عن النفس ، فقد ذهب أنصار المذهب الأول .
بأن مثل هذه القوة يجب أن تكون قوة محدودة تكفي فقط لصد الهجوم ويغلب عليها الطابع الدفاعي أي أن تكون تلك القوة في مرتبة ردة الفعل فقط ومازاد عن تلك القوة يمكن أن يرقى إلى مرتبة ارتكاب الجريمة ، في حين التف أنصار المذهب الثاني حول الرائي بضرورة اباحة استخدام القوة وبدون اي قيود ملزمة طالما وان ذلك يستقيم مع الغاية المنشودة وهي الحفاظ على النفس البشرية مستندين إلى القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات.
بينما تمسك أنصار المذهب الثالث بالقول في إباحة استخدام القوة مع فرض القليل من القيود ، الهدف والغاية من تكبيل هذه القوة هو الاباحة فقط في تعطيل وكبح الاعتداء والحفاظ على نفس الضحية ونفس المهاجم في ذات الوقت وان تلك الاباحة لاتعطي الحق في إلحاق الضرر الجسيم بالمهاجم الذي قد يؤدي إلى وفاته ، وبين كل تلك الأقوال غرق الجميع في الحيرة وظل تعريف الدفاع الشرعي عالقا و تائها بين النظرية والتطبيق..
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيرة الابتدائية
