الحياة الشعبية والاجتماعية للناس في مديريات ومناطق محافظة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لا تتناسب ولا تستمر بالشكل الحياتي في عدن، ومن جراء الوجود الطارئ لمعيشة وحياة الشعب في عدن، وهو العدو القادم من الأصل التجاري ومن وحي كبار التجار في عدن الطيبة والعظيمة.
ولا زالت عدن تتحمل المتاعب والمصاعب والمعاناة الأشد قصوى، ومن اثار مالية ضعيفة الرواتب مالية للموظفين ولا تكفي بطون البشر البني ادم، وحتى الحيوانات في الشوارع والحارات وفي كل مكان هنا وهناك ولا ترى الا القليل من بقايا الأطعمة المختلفة.
ولا حول ولا قوة الا بالله العالي العظيم من أوضاع مالية +معيشية + بشرية= صعبة الوجود الحقيقي في هذه الحياة العامة، فلا حكومة وطنية مستقيمة ولا سياسة مالية صادقة، ولا مسؤوليات عملية ووطنية صحيحة.
وفلا وطن نظيف ولا سليم امام البشرية اليمنية في عدن الباسلة والصابرة على ما حل فيها من البلاء والعقاب، ولا زالت عدن تتجرع المزيد من ذلك، وكل ذلك من جنس البشر ومن أصل عدن ومن نفوذ مسئولين كبار فاسدين ومجرمين وسفاحين-وهم يعتبرون جزء من المافيا الكبرى-ومعروفاً لدى العامة البشرية عن اعمال هذه المافيا الغربية وما عندنا هو فرع لهم.
والى متى ووطن عدن على هذه الحالات والأوضاع المذكورة؟ ولن تأتي الأجوبة من هؤلاء المسؤولين والوزراء، ولا ايمان ولا دين ولا إنسانية ولا وطنية ونفوسهم ظالمة وقاسية على الوجود الشعبي في عدن، وكل مسؤول ووزير لا يهمه الا نفسه وكرسي السلطة ومن هنا العطال المسئولين والحكومي – ولا حساب ولا عقاب لهؤلاء فمن يحاسبهم والكل من طينة سيئة وعصابات واحدة الصف، ولها مسلسل وجودي ومكاني وهكذا التواصل فيما بين هذه العصابات الحكومية الواحدة في عدن البريئة منهم، ومما يقدموه للشعب والوطن من الأعمال الاجرامية والسرقات والاهمالات وغير ذلك من السلبيات وطمس الجمال الوطني وسواد الشرف والأخلاق والأمانة، وجعل اسم عدن وشعبها اسفل السافلين.
وعودة حقيقية عن الرواتب المالية، وعن مواجهات مع هذا الغلاء العام والذي اليوم مهمين وقابض على معيشة الشعب وعلى كل شيئاً موجود في ارض التجارة العامة -ومع هذا الاخطبوط والقادم من التجار الكبار، وسيطر على محيط عيش الناس، وكل صغير وكبير يصرخ ويتألم وفي حياة صعبة ومعيشة غالية الوصول اليها.
ولو هذه الحكومة الوطنية فكرت من سابق، وعند دخول هذا الاخطبوط الغلاء العام، ووضعت الترتيبات والتقديرات والمعالجات ونشر الإجراءات والتعليمات وضبط التسعيرات العامة المالية والتجارية للسلع والبضائع والكماليات وغيرها-ووزارة التجارة والصناعة هي المعنية بذلك ويخصها الشأن الحكومي العام.
والسياسة المالية هنا لم تكن في المستوى الصحيح، فالرواتب المالية وما ذكرته اعلاه لا تستطيع الخوض مع هذا الغلاء العام والسير المالي والمعيشي معه، فالناس سقطت في مستنقع هذا الغلاء العام وباتت فيه، ولاقت المتاعب والمعاناة والجوع والانهيار المعيشي والحياتي – وغير قادرين على التواصل، والرواتب المالية كما هي لا زيادة فيها، ولا تعديل لحجم هذا الغلاء العام ابداً، وأصبح ثابت في نسيج أيام وحياة الناس اليومية.
ومع الغزو القائم، والرواتب المالية الغير كافية، ستكون العواقب وخيمه وشتات وظروف ومعاناة دائمة وينهار البشر عامه والوطن عدن سيفقد نفسه ووجوده-فالشعب اليوم في عدن يرثى لحاله ووضعه العام المعيشي والمالي والحياتي قاسياً للغاية-ومهما طال الكلام والمكتبية بتحسين الأحوال وتقييم الرواتب المالية لعامة الموظفين في الدولة، فالحكومة "مغني جنب اصنج واعمى" وعادنا ما شفنا الا القليل من هذه الحكومة وهي حكومة الويل والاجرام والموت المعيشي والحياتي.
وكفاية وختاماً نطلب من الحكومة والرئاسة تقديم العمل الكامل في تقوية السيولة المالية وجعل الرواتب المالية ممتازة الصرف للموظفين عامة-وهذه حقوق أساسية لحياة ومعيشة الشعب وصيانة الوطن والاهتمام بالثروات الموجودة فيه، وعندنا ما يجعلنا في حياة مستقرة وجارية يومياً، وكذلك الخيرات ومصانعنا المحدودة وكل شيئاً هو ملكنا وحقنا المادي والوطني-واسال الله العلي القدير ان يوفقنا لما فيه المصلحة العامة الشعبية والوطنية، ونكون سعداء وصادقين مع الله تعالى وفي وطننا عدن-وصلاح البلاد من صلاح العباد أنفسهم، وهكذا علينا تشمير الجهود وصرف الطاقات والاعمال العامة وتنفيذ ما يخص شئون الشعب والوطن عدن-فلنبدأ من الان، وكلنا مسئولين عن وطننا عدن ومن بعدنا اجيالنا القادمة.
