تكتظ منازل ومحلات إقامة بعض القضاة باطراف القضايا او محاميهم لتحكيم القضاة او اجراء القضاة القسمة الشرعية بين الورثة او أي اجراء قضائي وهذا يعتبر تعارض مصالح بين عملهم القضائي في المحكمة وعملهم القضائي الخاص في منازلهم .
هذه الظاهرة انتشرت بشكل خطير ويستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفها ومنع القضاة من التحكيم او القسمة بين اطراف القضايا او التدخل بشكل مباشر او غير مباشر في قضايا او نزاعات منظورة امام القضاء او غير منظورة باعتباره تعارض مصالح .
كما ان انشغال القضاة بقضايا خاصة في منازلهم الى وقت الفجر وهو يعقد جلسات تحكيم او قسمة خاصة او استشارات قانونية من القضاة لاطراف النزاعات هذا يؤثر في عمل القاضي حيث كان يفترض ان يطالع القضاة ملفات القضايا في منازلهم ودراستها حتى يحضر القاضي جلسات المحاكمة وهو مطلع على تفاصيل القضايا ويداوم القضاة الثامنة صباحا لعقد جلسات المحاكمة وهذا من المستحيل تحقيقه حيث يحضر القضاة بعد العاشرة صباحا لعقد جلسات وهو منهك جدا وغير مطللع على ملفات القضايا ويقوم بتاجيلها عدة مرات لعدم تفرغة للاطلاع على الملفات ويتم بشكل غير مباشر ابلاغ اطراف القضايا للذهاب لمنزل القضايا لانجاز قضاياهم بشكل اسرع .
اصبح القضاء دوامة كبيرة سنوات عديدة لنظر قضايا كان يفترض الفصل فيها خلال ستة اشهر واهم أسباب تطويل الإجراءات هو انشغال القضاة بقضايا خاصة في منازلهم الى قبل صلاة الفجر .
مقترح للمعالجة :
لمعالجة مشكلة انشغال القضاة بالتحكيم او القسمة او استشارات قانونية يستوجب :
1- انزال تعميم من التفتيش القضائي ينص صراحة على منع استضافة القضاة في منازلهم المواطنين واطراف القضايا بالتحكيم او القسمة او الاستشارات القانونية وغيرها ووجوبية دوام جميع القضاة من الثامنة صباحا وعقد جلسات المحاكمة الثامنة والنصف صباحا واحالة من يخالف للتحقيق
2- التنسيق مع الأجهزة الأمنية للتحري والتحقق من مخالفة القضاة لتعميم التفتيش القضائي الموضح في البند أعلاه واقتحام تلك المنازل بعد التحري واخذ الاذن من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وتوثيق واثبات الحالة فور وقوعها واحالتهم للتحقيق وتوقيفهم عن العمل .
3- عدم قبول احكام تحكيم المحكم فيها قضاة وعدم قبول قسمة خاصة تولاها قاضي واي اجراء قانوني خاص قام بها قاضي يعتبر جريمة يحقق مع القاضي المرتكب لها.
وفي الأخير:
نؤكد على وجوبية منع القضاة من ان يكونوا محكمين او قسامين او استشارات قانونية وضبط كل من يخالف وتوقيفه من العمل واحالته لتحقيق عاجل وان يكون للتفتيش القضائي دور عاجل وايجابي لايقافهم.
من المعيب استمرار نظر قضية او اجراء بسيط في قضية لعدة اشهر وسنوات بسبب انشغال القضاة بقضايا خاصة يستلزم ضبط هذه الظاهرة الخطيرة الذي تشوه القضاة وانشأت قضاء المنازل وهو يشوه القضاء ويعيق اصلاحة كيف تصلح قضاء في ظل قضاء منازل موازي .
نحن لانتهم قضاة محددين وانما نطالب التفتيش القضائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحري والتحقق من ظاهرة قضاة المنازل وانشغال بعض القضاة بقضايا خاصة كمحكمين او قسامين او استشارات قانونية وحضورهم لجلسات المحاكمة متأخرين وتاجيل القضايا دون مبرر مستساغ فهذا تعارض مصالح خطير. ...ونؤكد على وجوبية منع القضاة من التدخل في القضايا بالتحكيم او القسمة وغيرها
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن
