الحكم على الشخوص مثل الحكم على النصوص، لا يمكن أن تكون إلا بالقراءة المتأنية والمفاحصة المتريثة لاستكناه كل تفاصيلها، والخروج بحكم عنها، بل تكون العملية أصعب عند الحديث عن الشخوص فأنت لابد من الاقتراب والتعامل والتعاطي معها وإلا فإن حكمك يكون غير ذي بال، وغير ذي قيمة.
ولكن هذا فيه استثناء، فالحكم على رجل بحكم الأستاذ مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي/ أبين. حكما لابد ان يكون ذهبيا سواء عرفته عن قرب ، أم لم تعرفه. تعاملت معه أم لم يكن لك الشرف بذلك - وأنا من هذا النوع الأخير- . فكلامي وحكمي - إن جاز لي ان أسميه حكما - يستند على :
أولا : أن السيد مهدي الحامد يأتي من محراب التاريخ المشهود له وغير المختلف عليه، باعتباره ينتمي أسريا إلى أسرة عريقة معلوما أصالتها، ودورها في خدمة المجتمع بشتى الأمور ، لذا فهو يحمل إرثا تاريخيا ثابتا يتكىء عليه ويجعله يسهم في خدمة المجتمع باعتباره حامل لهذا المشعل المتوارث .
وهو - الأستاذ مهدي- ليس نصا محدثا يجب التعمق في قراءته بعمق حتى لا نسيء فهمه .
وإنما هو على هذه الحال نقش تاريخي أصيل حفظ لنا أصالة الماضي وعراقته، ليصل إلى الحاضر - ونأمل في المستقبل - ليسهم في خدمة المواطن عملا شاهدا ، لا ضجيجا إعلاميا فارغا .
ولا أحسب أن أحدا في هذا يخالفتي الرأي.
ثانيا : هو ما لاحظته من ذلك الحب والتقدير الذي يكنه له المجتمع الإداري الأبيني والمجمع عليه، إجماع أبيني قل مانجده يعقد عادة على الأقل في العقود الأخيرة للرجال والقضايا.
وهذا يؤكد أن الرجل، بما لايدع للشك سبيلا ، رجل عمليا بامتياز، جدير بكل موقع هو فيه ، وكل موقع يؤمل أن يكون فيه .
وبالشاهد هذا واضح أن الرجل - الأستاذ الحامد - قد أحبه الله - لما قدمنا في حديثنا السابق عنه، ما لم نقدم قصورا منا وعدم معرفة كافية به ، ولذا أحبه الناس حبا خالصا، واجمعوا عليه احتراما وتقديرا .
فهنيئا له هذا كله.
