آلية ( الحل الانتقالي) 

عندما تجاوز المجلس الانتقالي حدود (حاضنته الشعبية ). وحاول الاستيلاء على محافظة شبوة. تم ايقاف ( وسائل القيادة والسيطرة )، عن قواته، فاصبحت ( عمياء). فارتبكت وتراجعت بسرعه.
وعندما كاد المجلس الانتقالي ان يخسر عسكريا، ويتم القضاء عليه سياسيا. عادت ( وسائل القيادة والسيطرة ) للعمل، فعاد التنسيق بين قواته، واستعاد قوته. وتمكن من استعادة معظم ما خسره وبسرعه ايضا.
من زاوية اخرى، فقد راى المجتمع الدولي، بان ( قوات الشرعية )، قد تجاوزت الحدود، حينما حاولت القضاء على ( حليف استراتيجي )، للمجتمع الدولي في محاربة الارهاب. وطرف رئيسي في ( المعادلة السياسية الداخليه ). حيث يمتلك ( حاضنة شعبية )، كبيرة في الجنوب، ويؤمل عليه المجتمع الدولي، في :--
1) ضمان الاستقرار الامني، الداخلي.
2) حماية، حرية حركة الملاحة الدولية.
3) مكافحة الفساد .
4) محاربة الارهاب.
لذلك تم ايقاف عمل ( وسائل القيادة والسيطرة )، على ( قوات الشرعية )، فتوقفت مرتبكه في مواقع مكشوفه. وعندما تم ( القصف التحذيري ) عليها، من قبل طائرات التحالف، لم تفهم ذلك، واعتقدت انه ( قصفا على خصمها ). فحاولت التقدم، فقام التحالف بقصفها بشكل مباشر.
قبل ذلك تم التقاضي عن ( الحوثي )، عندما اسقط محافظة عمران، ثم العاصمه صنعاء، وبقية المحافظات التي يمتلك فيها ( حاضنة شعبية ) كبيره. ولم يتم، قصفه، الا عندما تجاوز حدوده، واستولى على مناطق ومحافظات لا يمتلك فيها ( حاضنه شعبية ).
وعندما تراجع ( الحوثي )، الى حدود ( حاضنته الشعبية )، تحت تاثير الضغط العسكري ( لقوات الشرعية )، تم ايقاف ( وسائل القيادة والسيطرة ) عليها. ولم يتم السماح لها بان تقضي عليه، وتخرجه من ( المعادله السياسية ) . لان ( الحوثي)، طرف رئيسي في ( المعادلة السياسية ). فهو يمتلك ( حاضنه شعبية ) كبيره. كما ان المجتمع الدولي يومل عليه في ان :--
1) يحقق الاستقرار الامني الداخلي.
2) يساهم بفعالية في محاربة الفساد.
3) يصبح ( شريك قادم )، للمجتمع الدولي، في محاربة الارهاب.
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار :--
1) ان كل قرارات مجلس الامن الدولي الخاصه باليمن، تشدد على الحفاظ على ( وحدة اليمن، واستقراره، وسلامة اراضية ).
2) ان المجتمع الدولي، يقف مع شرعية الرئيس/ عبدربه منصور هادي.
3) ان المجتمع الدولي، لا يتهاون في مسألة الابقاء على البنك المركزي موحدا.
لذلك يمكن الخروج باستنتاج مهم للغاية وهو: ( ان المجتمع الدولي يطبق ( آليه للحل الانتقالي )، واضحة المعالم. حيث يسعى الى تمكين كل طرف من اطراف المعادلة السياسية في اليمن هناك حيث يمتلك ( حاضنة شعبية) كبيره. وذلك بما يضمن عدم اقصاء اي طرف رئيسي. على امل ان يؤدي ذلك الى ضمان الاستقرار الامني المحلي، ومكافحة الفساد، ومحاربة الارهاب، وضمان حرية حركة الملاحه الدولية. حيث يتقاضى عن استخدام ( القوه الغير مفرطة ) من قبل اي من اطرف الصراع، لفرض ( سلطة الامر الواقع )، اذا كان هناك حيث توجد ( حاضنته الشعبية). ولكنه يتدخل، ( باستخدام كافة الوسائل)، ( لتاديب ) ، اي من الاطراف، -- دون استثناء --، ( اذا تجاوز حدوده ).
وتقديراتنا ترى بان سيناريو الحل الذي يسعى المجتمع الدولي الى تطبيقه، باستخدام الآلية المشار اليها اعلاه. تسير على نحو قريب من السيناريو التالي :--
1) الضغط على ( الشرعية )، لكي تعتدل وتتحول الى نواه، ( لسلطه اتحادية )، بحيث تتمركز سلطتها موقتا، هناك حيث الموارد في ( اقليم حضرموت الانتقالي ) ( مارب اقليم حضرموت ). وذلك لكي يكون في مقدورها الحفاظ على ( الدولة )، لضمان عدم تمزقها. على ان يتم تمكينها مستقبلا من التحكم بالجانب الاقتصادي ( دعم الاقاليم الاخرى، او الضغط عليها اقتصاديا وفقا للحاجه ). اي القيام بالدور الذي قامت، وتقوم به، ( امارة ابو ظبي ) في ( اتحاد الامارات العربية المتحدة ).
2) تمكين ( الحوثي وحلفاؤه ) موقتا، هناك حيث ( حاضنته الشعبية )، في ( اقليم ازال الانتقالي ). كونه القادر على ضمان الامن في هذه المنطقة. ومن الصعب ضمان الاستقرار، فيما لو تم اقصاؤه.
3) تمكين ( المجلس الانتقالي وحلفاؤه ) موقتا، هناك حيث ( حاضنته الشعبية )، في ( اقليم عدن الانتقالي). كونه المؤهل ايضا لضمان الامن في هذه المنطقه. ومن الصعب ضمان الاستقرار ، فيما لو تم اقصاؤه.
4) تحجيم حزب ( الاصلاح وحلفاؤه )، موقتا، هناك حيث ( حاضنته الشعبية ) في ( اقليم الجند الانتقالي ). وذلك كونه القادر على ضمان الامن، في هذه المنطقه. ومن الصعب ضمان الاستقرار، فيما لو تم اقصاؤه.
5) تمكين ( المجتمع الدولي والمؤتمر الشعبي العام ) مؤقتا، في ( اقليم تهامه الانتقالي )، وهي ( المنطقه الممتده على طول الساحل الغربي وحتى باب المندب )، هناك حيث يكمن ( الخطر الاكبر )، على حرية حركة الملاحة الدولية.
ولكي يتحقق سيناريو الحل هذا، فان الامر يتطلب :--
1) الضغط على كافة الاطراف للحلوس للحوار، والاتفاق على وقف اطلاق النار، -- مع بقاء الاوضاع العسكرية على حالها مع بعض التعديلات المتفق عليها --.
2) الاتفاق على مرحلة انتقالية، يقوم فيها الرئيس/ عبدربه منصور هادي بتعيين نواب له ممن افرزت اسمائهم مجريات الحرب والواقع. او تعيين نائب متفق عليه. وتعيين رئيس لكل اقليم انتقالي.
3) تشكيل ( حكومة اتحادية )، وفقا لمبدء ( الشراكة الوطنية ).
4) الاتفاق على تطبيق مبدء التصالح والتسامح، على المستوى الاتحادي. وفي كل ( اقليم انتقالي) على حده.
5) تشكيل حكومات ( اقاليم انتقالية ) وفقا لمبدء ( الشراكة الاقليمية ).
6) الاتفاق على ان يتم تطبيق مبدء ( حق تقرير المكانه السياسية والاقتصادية للسكان )، على كافة مستويات الحكم. عند انتهاء المرحلة الانتقالية. اي تطبيق مبدء ( حق تقرير المصير ). وفقا للعهدين الدوليين للحقوق السياسية والاقتصادية للسكان، المصادق عليهما من قبل الجمهورية اليمنية.
7) ضمان الامن الاقليمي -- بالذات للمملكة العربية السعودية-- والدولي، من خلال الاتفاق على ترتيبات عسكرية محدده. تعزز بضمانات دولية تصدر بقرارات عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع.
د. محمد حسين حلبوب